وكالات - النجاح الإخباري - كشف رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، عن أبرز الملفات التي ركّز عليها البرنامج الوزاري، وفيما اعتبر أن معالجة الفقر والبطالة ومكافحة الفساد وتوفير الخدمات والإصلاح الاقتصادي، أبرز أولويات عمل حكومته خلال نصف عامٍ مضى، أشار إلى أن سوء الإدارة والفساد وقلة التخصيصات المالة وراء تلكؤ المشاريع السابقة في البلاد.
وقال في حديث بمناسبة صدور التقرير نصف السنوي لبرنامج حكومته، «نضع أمام أبناء شعبنا والرأي العام والسلطات التشريعية والرقابية الدستورية ملخصاً عن التقرير نصف السنوي الأول عن أداء وسير إنجاز الجهاز الحكومي للبرنامج الوزاري الذي أقرّ في 12 كانون الأول /ديسمبر من العام 2022» مستدركاً: «حظي البرنامج بمتابعة متواصلة منذ جلسة الإقرار وصولاً إلى الجلسة الأخيرة التي أُقر فيها هذا التقرير في 20 حزيران / يونيو الجاري».
وطبقاً له، فإن «هذا العمل أُنجز بدون موازنة، وعملنا بما متوفر من موارد في الوزارات والمحافظات وحسب صلاحيات الحكومة» مبيناً أنه «جرى التركيز على الأولويات الخمس للبرنامج الحكومي، المتمثلة بمواجهة البطالة، ومعالجة الفقر، ومكافحة الفساد المالي والإداري، وتقديم الخدمات، والإصلاح الاقتصادي».
المشاريع المتلكئة
وأضاف: «الأولوية للإسراع في إنجاز المشاريع المتلكئة التي تعرقلت منذ أعوام، بسبب سوء الإدارة أو قلة التخصيصات أو بسبب الفساد، لافتا إلى إنه «تم إطلاق الجولة الخامسة من التراخيص، للاستثمار في مجال النفط والغاز، وأعلنّا عن الجولة السادسة المكملة، لاستثمار ثروة الغاز».
وتابع: «أكملنا نحو 25 مؤسسة صحية بين مستشفى ومركز تخصصي، فضلاً عن نحو 20 مركزاً صحياً وعيادة، وشرعنا بحملة تأهيل كبرى لصيانة عدد من المستشفيات في بغداد والمحافظات، وسبق أن افتتحنا مستشفى الكاظمية وابن البلدي ومستشفى الطفل بعد تأهيلها».
وتحدث رئيس الوزراء عن إنجاز «414 مدرسة، توزعت بين عدة محافظات، والمباشرة في تأهيل 300 مبنى مدرسي آخر، والعمل مستمر لبناء 2000 مدرسة» بالإضافة إلى إنجاز «تأهيل 170 كم من الطرق الخارجية، وتأهيل مقاطع متعددة من طريق المرور السريع، وافتتاح طريق اليوسفية الدورة 14 كم.
ونوّه أيضاً إلى «تشغيل مصفى كربلاء بطاقة 140 ألف برميل في اليوم، وستوفر للعراق بحدود 3 مليارات دولار كانت تذهب لاستيراد المشتقات النفطية، والمضي في مشروع توسعة مصفى الشنافية في الديوانية» مؤكداً «إكمال مشروع التحول الرقمي للشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية، وإنجاز التشغيل التجريبي لمشروع صد الهجمات السبرانية».
وفي ملف الخدمات، أكد البدء بـ«تجربة الجهد الخدمي والهندسي في المناطق غير المخدومة، والمناطق خارج التخطيط العمراني للمدن في بغداد والمحافظات.
وجهنا الجهد لإكمال الخدمات البلدية وفتح الشوارع، وتحديث الشبكة الكهربائية، وتأهيل المدارس في الأحياء السكنية» متحدثاً عن «إعداد التصاميم الأساسية للمدن الجديدة، والإعلان عن 5 مدن في بغداد والمحافظات، ستكون متاحة للفئات المتوسطة ومحدودة الدخل والفئات الفقيرة».
وأشار أيضاً إلى توقيع حكومته عقوداً مع شركات عالمية (سيمنز وجنرال إلكترك) في صيانة طويلة الأمد على مدى 5 سنوات، وفرت 30٪ من الكلف، وإكمال 25 محطة ثانوية في قطاع النقل، و129 محطة ثانوية في قطاع التوزيع. أجرينا عمليات الصيانة الشاملة وأنجزنا منظومة التبريد للمحطات، وقد وفرت بحدود 700 ميغاواط إضافية، شملت 40 محطة في كل أنحاء العراق» فضلاً عن «إضافة محطات إنتاج، منها محطة صلاح الدين 630 ميغاواط، وإتمام 26 إجراءً تنفيذياً في قطاع الكهرباء، في مشاريع الدورات المركبة والنقل وإتمام عمليات الصيانة، وفي مجال الطاقة الشمسية مع شركة توتال».
وفي مجال مكافحة الفقر، لفت إلى «إطلاق أكبر حملة للبحث الاجتماعي استهدفت مليوني أسرة. عدد الأسر التي تم إنجاز بحثها 1.4 مليون أسرة، وسُلمت الإعانات النقدية لما يقارب 492 ألف أسرة، وتوسعة الشمول براتب المعين المتفرغ وزيادة رواتبهم، مع استكمال وشمول 430 ألف معاق بالراتب، وإطلاق خدمة (مظلتي) الإلكترونية للفئات المستفيدة من الحماية الاجتماعية، واسترداد 150 مليار دينار من المتجاوزين على شبكة الحماية، وتوزيع السلة الغذائية لـ 5.871 مليون، من المشمولين بالحماية، وتوزيع 5 سلات غذائية، والسادسة جارٍ توزيعها بينهم» بالإضافة إلى «شمول 42 ألف أسرة نازحة بالحماية الاجتماعية، وتخفيض الأجور الدراسية للطلبة المشمولين بالرعاية الاجتماعية في الجامعات الحكومية للدراسة المسائية والجامعات الأهلية، ودعم المشاريع الصغيرة وإطلاق 100 ألف قرض ضمن المشمولين بالرعاية الاجتماعية».
وكشف عن إجراءات حكومته في مجال معالجة البطالة وتوفير فرص العمل، قائلاً: «تم إنصاف أكثر من 600 ألف من حملة الشهادات العليا والخريجين والأوائل والعقود والمحاضرين والأجور اليومية، وتم شمول 65 ألف عامل جديد في القطاع الخاص بالضمان الاجتماعي، وركزنا على ضبط ملف العمالة الأجنبية في العراق، عبر جملة قرارات، ورعاية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وإطلاق مبادرة ريادة للتنمية والتشغيل، المعنية بدعم فئات الطلبة والشباب، وتمكينهم، وتسجيل أكثر من 180 ألف طلب مشاركة، نستهدف 100 ألف منهم في دورات سريعة وتهيئة قروض لهم، ورفع رؤوس أموال المصارف المانحة لقروض المشاريع المدرّة».
وبشأن محور مكافحة الفساد المالي والإداري، ذكر أنه «جرى تشكيل الهيئة العليا لمكافحة الفساد، والفريق الأمني المساند لملاحقة كبار الفاسدين» مؤكداً «العمل وفق إجراءات دستورية قانونية لا اجتهادات فيها من قبل المسؤولين، كما حصل في السابق وتركَ أثاراً سلبية على عملية مكافحة الفساد».
