النجاح الإخباري - تصوت اللجنة الوزارية التابعة للاحتلال للتشريع يوم الأحد على مشروع قانون يجيز لليهود تملك أراض في الضفة الغربية المحتلة، واعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية المشروع "من أبشع أوجه القرصنة واستغلال قوة الاحتلال وجبروته في عمليات القضم المتسارعة لأرض دولة فلسطين المحتلة".
ويقضي مشروع القانون المقدم من عضو الكنيست المتطرف بتسلئيل سموتريتش، بالسماح لليهود بشراء أراض في الضفة الغربية عبر شركات إسرائيلية وتسجيلها على اسمهم بالطابو، وفق صحيفة "هآرتس" العبرية.
وادعى سموتريتش أن القصد من اقتراح مشروع القانون هو القضاء على ما يعتبره "التمييز" ضد اليهود في شراء الأراضي في الضفة.
من جهتها، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات مشروع القانون، مشيرة إلى أنه يهدف "إلى تكريس استباحة الأرض الفلسطينية المحتلة بالكامل".
وعدّت الخارجية مشروع القانون- حال المصادقة عليه- "من أبشع أوجه القرصنة واستغلال قوة الاحتلال وجبروته في عمليات القضم المتسارعة لأرض دولة فلسطين المحتلة، وفي سياق محاولات الاحتلال لتغيير الواقع التاريخي والقانوني القائم لصالح المشروع الاستيطاني الاستعماري، وامتدادًا لمشاريع القرارات والقوانين العنصرية التي تنكر على الشعب الفلسطيني وجوده الوطني والانساني وحقه في إقامة دولته المستقلة على أرض وطنه وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة".
ورأت الوزارة أن مشروع القرار "يُعبر عن قناعة لدى اليمين الحاكم في "إسرائيل" أن الإدارة الأمريكية الحالية وسياساتها المتهورة والمنحازة بشكل أعمى للاحتلال، وفرت شباك فرص يجب استغلاله حتى الرمق الأخير في تنفيذ المشاريع والمخططات الاستيطانية التوسعية التصفوية لقضية شعبنا".
وطالبت المجتمع الدولي بموقف حازم وجاد لسد الطريق على إقرار واعتماد مشروع القانون المدمر لما تبقى من فرص السلام.
