النجاح -    رصدت وزارة الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلية، التي يتولاها وزير الأمن الداخلي، غلعاد إردان، مئات ملايين الشواقل، لشركة خارجية خاصة شكلتها حديثًا باسم "كلاع شلومو" (مقلاع سليمان)، بهدف الترويج للرواية الإسرائيلية في الخارج، وبدافع مكافحة "حملة نزع الشرعية عن إسرائيل" وفي مواجهة للنشاط الدولي لحركة المقاطعة BDS.

وقررت الحكومة الاسرائيلية قبل نحو أسبوعين تحويل مبلغ يقدر بنحو 128 مليون شيكل، بالإضافة إلى مبلغ 128 مليون شيكل أخرى تقدم كمنح خاصة وتبرعات من مختلف أنحاء العالم، علمًا بأن الشركة الجديدة غير خاضعة لقانون حرية المعلومات، وفقا لسياسة الوزارة المتعلقة بالتعاملات السرية، بحيث ترفض تقديم أي معلومات مفصلة عن طبيعة نشاطها.

ونشرت صحيفة "هآرتس"، اليوم الثلاثاء، قائمة باسم القائمين على الشركة والمساهمين فيها، وكان معظمهم من أصحاب الخلفيات الاستخباراتية والأمنية، منهم المدير العام السابق لوزارة الشؤون الإستراتيجية، يوسي كوبرفاسر؛ السفير السابق لإسرائيل للأمم المتحدة والمستشار السياسي السابق لرئيس الحكومة الاسرائيلية، بنيامين نتنياهو، دوري غولد؛ والسفير الإسرائيلي السابق لدى الأمم المتحدة رون بروسور؛ ورجل الأعمال ميشا أفني؛ ورئيس معهد دراسات الأمن القومي ورئيس الاستخبارات العسكرية السابق، عاموس يدلين؛ والمستشارة الإعلامية السابقة لرئيس الحكومة لوسائل الإعلام الأجنبية خلال حرب لبنان الثانية، ميري أيزن؛ والرئيس السابق لمجلس الأمن القومي، الجنرال المتقاعد يعقوب عميدرور.

وتشير البيانات الأخيرة الصادرة عن هيئة الشركات إلى أن آخر تقرير قدمته الشركة إلى السلطات المعنية كان في نهاية تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وكان صحيفة "يديعوت أحرونوت" قد كشفت في تقرير لها، أواخر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أن "الهدف من الهيئة هو رفع مستوى الجهود المبذولة في مكافحة BDS، بالإضافة إلى تقديم رد سريع ومنسق ضد محاولات تشويه صورة إسرائيل في العالم"، على حد تعبيرها، والعمل على تبييض سمعة إسرائيل في الخارج في حال تنفيذها عدوانًا عسكريًا أو الحشد لصالحها في أي تصويت على مشروع قرار ضد إسرائيل في الأمم المتحدة، وذلك من خلال الحملات عبر الإنترنت، وأنشطة الضغط، والاتصالات مع منظمات أجنبية صديقة لإسرائيل.

وكشفت "هآرتس" أنه في 28 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أقرت الحكومة الاسرائيلية ميزانية قدرها 128 مليون شيكل لتمويل الشركة على مدار الثلاث سنوات القادمة، وذلك عبر إجراء خاص غير مألوف في رصد الميزانيات يسمى "همعتفاه" (المغلف)، يتم بموجبه إعلام الوزراء بالقرار الذي يدخل تلقائيا حيز التنفيذ إذا لم يكن هناك اعتراض خاص أو طلب لجلسة استماع توضيحية.

ووفقا لقرار الحكومة، يتمحور نشاط الشركة "بتنفيذ أنشطة منوطة بالوزارة (وزارة الشؤون الإستراتيجية) والمتعلقة بمكافحة ظاهرة نزع الشرعية ومقاطعة إسرائيل". وينص القرار على أن الشركة ستعمل على رفع حصتها من تمويل المشروع إلى حوالي الضعف من مصادر تمويل خاصة وتبرعات لـ"المنظمات المؤيدة لإسرائيل". وبالإضافة إلى ذلك، ستنشأ لجنة توجيهية للمشروع تتألف من ممثلين حكوميين وممثلين عن الممولين.

وستعمل الهيئة المكونة من الشركة على تنظيم لقاءات حوارية مع أطراف غير رسمية لجمهور مستهدف يتم اختياره وفقًا لإستراتيجية الشركة، وبحسب الوزارة، سيكون لنشاط الشركة تركيز كبير على شبكات التواصل الاجتماعي، على اعتبار أنها تشكل أرضية خصبة لناشطين حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل، حيث قالت الوزارة إنه "يوجه الخصم معظم جهوده الواعية والعملية في هذا الفضاء".

وادعت الوزارة أن الشركة ستقوم بتنفيذ "أنشطة توعوية للجماهير" والعمل على تشكيل وعي عام"، بالإضافة إلى طرح أفكار جديدة على صانعي القرار والمانحين في العالم اليهودي وتطوير أدوات جديدة لمحاربة محاولات نزع الشرعية الدولية عن إسرائيل".

يأتي هذا ضمن تصعيد في الجهود الإسرائيلية ضد حملات المقاطعة التي وجهت لإسرائيل عدة ضربات خلال السنوات الماضية على الساحة الدولية، واحرجتها على صعيد سياسي ودبلوماسي، مما تسبب بخسائر مادية كبيرة، ودعوات لنزع الشرعية عنها.