النجاح الإخباري - صادق الكنيست على "قانون التوصيات" المثير للجدل، والذي يحظر على الشرطة النشر الرسمي لتوصياتها في نهاية التحقيقات التي تجريها، إلا في ظروف معينة، ووصف بأنه يهدف لانقاذ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من الشرطة، وأنه ضد الجمهور ولا يخدم إلا منظمات الجريمة والمسؤولين الفاسدين.
وصوت لصالح القانون 59 عضوا مقابل 54 ضد من أصل 120 هو عدد أعضاء الكنيست الإسرائيلي، بعد مداولات استمرت نحو 42 ساعة مُنحت لأعضاء المعارضة للحديث عن تحفظاتهم من اقتراح القانون.
وكان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، قد هدد في حال عدم تمرير "قانون التوصيات" بتفكيك الإئتلاف الحكومي الحالي والذهاب إلى انتخابات مبكرة، وذلك بحسب تقرير نشرته صحيفة "هآرتس"، آواخر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وقالت فيه إن مقربين من نتنياهو "أوضحوا أن الموافقة من عدمها على مشروع القانون المقترح، هي بالنسبة لرئيس الحكومة، بأهمية قانون "يسرائيل هيوم" في عام 2014"، الذي كان بمثابة "القشة التي قصمت ظهر البعير" وأدت في حينه إلى حل الكنيست والذهاب لانتخابات مبكرة.
وبحسب النص الأخير لـ"قانون التوصيات"، المُصادق عليه، اليوم، والذي يوصف أيضًا بأنه "قانون إسكات الشرطة"، فإن الأخيرة لن تستطيع رفع توصيتها بتقديم لوائح اتهام ضد مشتبه بهم في قضايا مختلفة، وإنما تستطيع فقط تقديم وثيقة تلخص مجمل الأدلة التي قامت بجمعها خلال مسار التحقيق كأساس للتهمة ضد المشتبه بهم.
أما في التحقيقات ضد شخصيات عامة، والتي تترافق مع الادعاء العام، فإن الشرطة لا تستطيع أن تبادر إلى تقديم توصيات، ولكن بإمكان المستشار القضائي للحكومة أو المدعي العام أن يطلب منها ذلك إذا كان الأمر ضروريا من أجل اتخاذ قرار بشأن الملف.
كما وينص القانون على أن الشخصيات العامة، وبضمنهم المحققون أو المدعون، الذين يسربون وثائق توصيات وتلخيصات تحقيقات الشرطة، بالإمكان معاقبتهم بموجب بند في قانون العقوبات القائم، والذي يفرض عقوبة تصل إلى 3 سنوات سجن فعلي لموظفي الجمهور الذين يسربون معلومات تصلهم دون أي صلاحية.
يشار إلى أن "قانون التوصيات" بنسخته التي صادق عليها الكنيست، فجر اليوم الخميس، لا يسري على التحقيقات التي بدأت قبل أن يصبح قانونا ساري المفعول، وبضمنها تحقيقات الفساد ضد رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، في الملفين "1000" و"2000"، وكذلك التحقيقات بشبهات تلقي الرشوة ضد رئيس الائتلاف الحكومي المستقيل، دافيد بيتان.
أما بشأن سريان القانون، في حال اشتبه برئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مستقبلا، بالتورط في ملفات فساد إضافية تم فتحها قبل سن القانون ولكن لا تشمله حتى الآن، مثل ملف الغواصات، الذي يُطلق عليه "الملف 3000"، أو التحقيقات في "بيزك" الذي يطلق عليه "الملف 4000"، فإن القانون ينص بشكل صريح على أنه يسري على التحقيقات التي فتحت قبل سريان مفعوله، أي أنه في حال تبين أن هناك شبهات ضد نتنياهو في قضية الغواصات أو "بيزك" تستطيع الشرطة نشر توصياتها.
