النجاح - يصوت الكنيست الاسرائيلي يوم غد الأربعاء على مشروع قانون يحظر التفاوض على القدس، ويلزم أي حكومة بالحصول على أغلبية من ثلثي النواب البالغ عددهم 120 قبل التوقيع على أي اتفاق سلام يشمل مدينة القدس.

 وقدم البيت اليهودي مشروع القرار المذكور، ويهدف عمليا لمنع أي حكومة من التفاوض حول القدس، ويسمح بابتلاع كل مناطقها وجعلها تابعة لإسرائيل وغير خاضعة لأي تفاوض.

ويأتي هذه المشروع بعدما وجه قادة بحزب الليكود الحاكم -الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو- دعوات إلى أعضاء الحزب للمشاركة في اجتماع للتصويت على ضم الضفة الغربية والقدس المحتلة إلى إسرائيل.

وقال المتحدثون -ومنهم وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان ورئيس الكنيست يولي إدلشتاين- إن الاجتماع سيعقد الأحد المقبل. ووصفوه بالمصيري والمهم، حيث سيقرر فرض القانون الإسرائيلي على الضفة والقدس المحتلة، وإطلاق مشروع استيطاني ضخم دون قيود فيهما.

وقال أردان "تعالوا لتصوتوا لصالح البناء الحر في جميع أنحاء ما يسمى "يهودا والسامرة" وفي كل أجزاء القدس عاصمتنا، وأيضا لتصوتوا لصالح فرض القانون الإسرائيلي على "يهودا والسامرة" على نحو يتيح للسكان اليهود القاطنين فيها التمتع في ظل القانون الاسرائيلي، وليس العيش في ظل تشريعات عفا عليها الزمن".