النجاح الإخباري - صادقت حكومة الاحتلال اليوم، الثلاثاء، على مشروع قانون حكومي يقضي بتحويل "كيرن كييمت ليسرائيل" (الصندوق الدائم لإسرائيل) 80% من دخلها إلى الخزينة الإسرائيلية، من أجل تمويل مشاريع بنية تحتية. وأثارت هذه المصادقة غضب اليمين المتطرف الاستيطاني ومعارضته، حيث صوت الوزيران أوري أريئيل وحاييم كاتس ضد مشروع القانون، فيما امتنعت وزيرة القضاء، أييليت شاكيد، عن التصويت.
يشار إلى أن "كيرم كييمت" هي الجهة غير الحكومية التي تحتجز بحوزتها أكبر مساحة من الأراضي، وتعتبر هذه الهيئة مسربا للأراضي، وبينها مساحات واسعة من الأراضي العربية المصادرة، وقرى عربية مهجرة بأكملها، ومن ثم تقوم بتسريبها لليهود فقط من أجل إقامة بلدات صغيرة يُمنع العرب بشكل قاطع من السكن فيها.
وأعلنت "كيرن كييمت" في أعقاب مصادقة الحكومة على مشروع القانون عن إلغاء الاتفاقية بينها وبين ما يسمى بـ"سلطة أراضي إسرائيل"، وكتب مدير "كيرن كييمت" إلى مدير "سلطة أراضي إسرائيل" أنه "على أثر الخروق المتكررة من جانب الحكومة لالتزاماتها فإننا نعلن أن سلطة أراضي إسرائيل مطالبة بعدم تنفيذ أي إجراء في الأراضي التي بملكية كيرن كييمت، بما يشمل أية أنشطة تسويق أراضي بملكية كيرن كييمت أو أية صفقة أخرى تتعلق بالأراضي التي بملكية كيرن كييمت".
وكانت "كيرن كييمت" أعلنت أنها ستحول إلى خزينة الدولة في العام المقبل مبلغ مليار شاقل، وهو يعتبر مبلغ ضئيل قياسا بدخل هذه الهيئة.
وقال رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، خلال اجتماع الحكومة، اليوم، إن "كيرن كييمت قامت على مدار السنين بأشياء هامة جدا لصالح السعب اليهودي ودولة إسرائيل، لكن أصبح واضحا اليوم أن مستقبل الشعب اليهودي مرتبط ارتباطا قويا بمستقبل دولة إسرائيل وهنا سيحدد مصير الشعب اليهودي ومستقبله".
وأردف نتنياهو أن "احتياجات دولة إسرائيل كثيرة، وكيرن كييمت تبيع كل عام أراض وتتلقى بالمقابل مليارات الشواقل. من المهم أن تخصص هذه الأموال لسد احتياجات دولة إسرائيل".
وأشارت تحليلات إلى أنه في حال أوقفت "كيرن كييمت" معاملاتها وتوقفت عن تسويق أراض للبناء، وهي الأراضي المقامة عليها غالبية البلدات التي تحوي بيوتا خاصة، فإنه ستوجه ضربة شديدة إلى سوق الإسكان وسينعكس ذلك على أسعار البيوت التي يتوقع أن ترتفع بشكل كبير.
وعلى ضوء تنفيذ "كيرن كييمت" مهمات تتعلق بالأراضي، ومن الصعب على الحكومة تنفيذها باسمها، كونها تنطوي على سياسة موغلة في العنصرية ضد العرب، فإن الحكومة تفضل تأميم دخل "كيرن كييمت" وليس تأميم أملاكها من الأراضي التي سُربت إليها.
