النجاح الإخباري - حذر وزير أمن الاحتلال السابق، موشي يعالون، من احتمال تنفيذ اغتيال سياسي في كل لحظة، كما اتهم رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، وأعوانه بالمس بالديمقراطية، وتفضيل "حفنة من الأموال على المصالح الأمنية للدولة".
وهاجم يعالون توجيه الانتقادات لقادة الجيش، وقال إنه تجري محاولة تجميع أصوات أو مراكمة قوة سياسية على حساب الجيش الإسرائيلي، مشيرا إلى تراشق الاتهامات بين رئيس "البيت اليهودي"، نفتالي بينيت، وبين وزير الجيش، أفيغدور ليبرمان.
وانتقد يعالون موقف المجلس الوزاري الإسرائيلي من المصالحة الفلسطينية التي اعتبر أن مصيرها الفشل، وقال إنه يجب التركيز على حماية المصالح الإسرائيلية دون الدخول في شؤون المصالحة، وذلك حتى لا يوجه أحد الاتهامات لإسرائيل عندما تفشل. مضيفا أن الأمر نفسه ينسحب على الشمال. وبحسبه فإنه "حان الوقت لكي يفكر كل عضو في المجلس الوزاري المصغر أو المسؤول عن أمن الدولة، بمصلحة الدولة، وليس بمصلحته السياسية". على حد تعبيره.
وهاجم يعالون رئيس حكومة الاحتلال، وقال إنه كان يجب عليه أن يستقيل، مضيفا أن "كل عاقل يدرك أن هناك مشكلة خطيرة تهدد أسس الديمقراطية في إسرائيل"، وأن "من يفشل في اختبار نظافة اليد عليه أن يدفع الثمن".
وردا على تساؤل بأن القضايا لا تزال رهن التحقيق، وأنه لا يوجد توصيات بتقديم لوائح اتهام، قال يعالون إن كل مواطن يعلم أن هناك "نارا". وأضاف أنه يعرف تفاصيل "الملف 3000"، وبناء على ذلك فإن نتنياهو قد "انتهى" بالنسبة له.
وفي حديثه عن المسّ بالديمقراطية، استذكر يعالون قول وزير الاتصالات "إذا كانت القنوات التلفزيونية موضوعية، ستحصل على مساعدة مالية"، ثم استذكر تصريح سارة نتنياهو "يجب على الحكومة أن تسيطر على الإعلام"، وقول أحد أعضاء الليكود "يجب أن يسيطر الليكود على الإعلام".
وتابع يعالون أن نتنياهو "يخوض صراع بقاء سياسي، ولتحترق الدولة"، مشيرا إلى أنه كان بإمكانه وقف الهجوم على المفتش العام للشرطة، وعلى رئيس الشاباك وكبار ضباط الجيش وهيئة الأركان العامة، ولكنه لم يفعل.
وقال أيضا إنه يأمل ألا يدخل نتنياهو السجن، ولكنه يدعوه إلى تقديم استقالته. وبحسبه فإن نتنياهو كان يجب أن يستقيل منذ فترة طويلة.
وأضاف أنه يعرف المجلس الوزاري المصغر منذ العام 1995، وكانت هناك دلائل في العام 2013، حين فشل بيني بيغين ودان مريدور وميكي إيتان في الانتخابات التمهيدية. وتفاقم الأمر قبل سنتين، مشيرا إلى أنه "لم يكن يعتقد أن نتنياهو سيفضل حفنة من الأموال على المصالح الأمنية، إلى حين تفجرت قضية الغواصات أمام ناظريه".
وأشار في هذا السياق إلى أنه منع الصفقة في شباط/فبراير من العام 2016، عندما أشغل منصب وزير الأمن، وذلك بسبب الشبهات، وتبين لاحقا أن دافيد شيمرون متورط، واعتقل دافيد شيران وأفرئيل بار يوسيف، وعندها، لم يعد بإمكانه (يعالون) أن يدافع عن نتنياهو، الذي "فضل حفنة من المال على أمن الدولة"، على حد تعبيره.
المصدر: عرب 48
