النجاح - منعت الشرطة الإسرائيلية، مساء السبت، المتظاهرين للوصول إلى مدينة "بتيح تكفا" للتظاهر قبالة منزل المستشار القضائي لحكومة الاحتلال أفيحاي مندلبليت، حيث يطالبونه بتعجيل إجراءات التحقيق بملفات الفساد التي يخضع لها رئيس حكومة الإحتلال، بنيامين نتنياهو.

واستنفرت الشرطة المئات من عناصرها ونصبت العديد من الحواجز على الطرقات المؤدية إلى مدينة "بيتح تكفا" والشوارع المؤدية إلى منزل مندلبليت، وقام أفراد الشرطة باعتراض السيارات المتوجة إلى المدنية للتظاهر.

وتم اعترض العديد من السيارات، حيث استفسر أفراد الشرطة من الركاب حول وجهتهم، وكل من أوضح بأنه بصدد التوجه إلى المظاهرة تم احتجازه للتحقيق والاستجواب الميداني، كما وأوقفت الشرطة كل من إلداد يانيف وميني نفتالي اللذان توجها بالالتماس للمحكمة بغية السماح للمتظاهرين الاحتشاد قبالة منزل مندلبليت.

وأتى هذا الإجراء للشرطة بعد الالتماس الذي تقدم به العديد من المنظمين للمظاهرة والتي أقيمت للأسبوع الـ38 على التوالي، حيث طالبوا المحكمة استصدار قرارا يقضي السماح لهم بالتظاهر وإلزام الشرطة استصدار التراخيص اللازمة للمظاهرة، إلا أن المحكمة لم تبت بالالتماس، وعلى الرغم من ذلك أختار العديد من المتظاهرين التوجه إلى "بيتح تكفا".


وسبق أن أعلنت الشرطة عدم المساح للمتظاهرين التجمهر، مساء السبت، قبالة منزل مندلبليت، وذلك في أعقاب موقف العليا من الأسبوع الماضي عدم البت بالالتماس لمنع المظاهرات وأبقت على القرار لدى الشرطة.

ورغم موقف الشرطة، دعا نشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي الجمهور للوصول إلى "بيتح تكفا" والتظاهر قبالة منزل مندلبليت، ومنهم من دعا للتجمهر قبالة محطة الشرطة في المدينة، فيما أغلقت الشرطة الطرقات المؤدية إلى جادة "جورين" التي شهدت وعلى مدار أسابيع مظاهرات شارك بها الآلاف أسبوعيا.

والجمعة قدمت الحركة لجودة الحكم في البلاد باسم العديد من المتظاهرين التماسا ضد الشرطة وبلدية بيتح تكفا، وطالبوا المحكمة منع استصدار قرارا يحظر على الشرطة منع التظاهرة ويلزمها بالعدول عن قرارها بمنع المتظاهرين الاحتشاد والتجمهر قبالة منزل المستشار القضائي للحكومة.

وتأتي المظاهرات احتجاجا على تعامل مندلبليت مع ملفات التحقيق مع نتنياهو الذي تنسب له شبهات بضلوعه في قضايا فساد وخيانة الأمانة، وما وصفوه بـ'المماطلة'، وذلك على الرغم من التوقيع مع المدير السابق لمكتب رئيس الحكومة، آري هارو، على اتفاقية 'شاهد ملك' مع النيابة العامة، بظل تصاعد الحراك المطالب بتقديم لوائح اتهام ضد نتنياهو.

وترجح وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن توصي الشرطة بتقديم نتنياهو، للمحاكمة في القضية '1000' و'القضية 2000'، والتي يجري في إطارها التحقيق في اتصالات لتنفيذ صفقة رشوة مع ناشر صحيفة 'يديعوت أحرونوت' أرنون موزيس.

وبحسب الشرطة، فإن 'القضية 1000' و'القضية 2000' تتضمنان مخالفات الرشوة والخداع وخيانة الأمانة. وبحسب الملف الأول فإن نتنياهو هو المشتبه به الوحيد بسبب تلقيه الهدايا، أما في الثاني فهو أحد اثنين مشتبه بهما.