النجاح - قالت وزيرة القضاء الإسرائيلي، أييليت شاكيد، اليوم الأربعاء، إن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ليس ملزما بالاستقالة من منصبه في حال تقديم لائحة اتهام ضده،  واستدركت شاكيد، في مقابلة مع موقع "يديعوت أحرونوت" الالكتروني، أنه في حال تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو ينبغي دراسة تفاصيل الاتهام، وأن أفعالاً خطيرة فقط يمكن أن تبرر حل الحكومة.

وتأتي أقوال شاكيد في أعقاب إعلان الشرطة الإسرائيلية عن سعيها لتجنيد مدير مكتب نتنياهو السابق، أري هارو، كشاهد ملك في قضايا يجري التحقيق فيها ضد نتنياهو، وبينها "القضية 2000" التي يشتبه فيها نتنياهو بمحاولة رشوة ناشر "يديعوت أحرونوت" وقالت تقارير إعلامية إن المفاوضات مع هارو باتت في مرحلة متقدمة.

يشار إلى أن هارو هو الذي سجل محادثات بين نتنياهو وناشر "يديعوت"، أرنون موزيس.

وقالت شاكيد : أولا، رئيس الحكومة ليس ملزما بالاستقالة بموجب القانون، لكن دعونا ننتظر ونرى ما سيحدث، وماذا سيكون مضمون لائحة الاتهام"، ما يعني أن وزيرة القضاء واثقة من أنه ستُقدم لائحة اتهام ضد نتنياهو بشبهة ارتكاب مخالفات فساد. وأضافت أن "التوجه إلى انتخابات هو ليس أمرا بسيطا".

يشار إلى أن القانون الإسرائيلي ينص على أنه في حال تقديم لائحة اتهام ضد رئيس الحكومة، فإن القرار بالإطاحة به يخضع لقرار تتخذه الكنيست. وكان رئيس الحكومة السابق، ايهود أولمرت، قدم استقالته في أعقاب توصية الشرطة بتقديم لائحة اتهام ضده.

ويتوقع محللون أن تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو سيستغرق وقتا، وأن تطورا كهذا ربما يحدث في توقيت قريب من الموعد الرسمي للانتخابات العامة المقبلة، بعد أكثر من عامين.