النجاح - أوعز رئيس حكومة الإحتلال، بنيامين نتنياهو، إلى وزير الاتصالات أيوب القرا، للشروع بتحضير مشروع قانون بغية إغلاق مكتب الجزيرة بالقدس المحتلة.

وأعلن القرا أنه بصدد تحضير مشروع قانون من أجل إغلاق مكتب شبكة الجزيرة بإسرائيل، بما يتماشى مع تصريح وطلب رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو، الذي زعم أن توجهه هذا ضد الجزيرة يأتي على خلفية تغطيتها للأحداث في القدس والأراضي الفلسطينية.

كما وتذرع نتنياهو ووزراء في حكومته، بما اعتبروه "الدور التحريضي للجزيرة على إسرائيل، والتشجيع على التطرف والإرهاب".

وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن القرا سيعكف على توكيل طاقم مهني من الوحدة القانونية في وزارة الاتصالات وبضمنهم مندوبين عن مجلس البث والكوابل والسلطة الثانية، بهدف إيجاد الصيغة القانونية لأغلاق وحجب بث فضائية الجزيرة عبر تشريع قانون خاص.

 وزعم القرا، أن العديد من الدول ومنها عربية التي تواجه وتتعامل مع المضامين التحريضية للجزيرة دفعتها للإعلان عن موقفها الداعي لإغلاق الشبكة، لافتا إلى أن إسرائيل تتضامن مع الدول العربية المعتدلة التي تكافح الإرهاب والتطرف الديني، على حد تعبير القرا.

وقال القرا: "أيضا في إسرائيل لا يوجد أي مكان لفضائية داعمة للإرهاب، وعليه مثلما عملت السعودية، مصر، الأردن والبحرين والعديد من الدول التي طردت طواقم القناة المحرضة، علينا تكاتف القوى والتعاون من أجل مكافحة الفضائيات التي تحرض وتشجع للإرهاب".

تصريحات القرا، تأتي استمرارا لما أعلن عنه نتنياهو، على صفحته في موقع "فيسبوك"، إنه سيسعى إلى سن قوانين من أجل طرد قناة الجزيرة القطرية من إسرائيل.

وكتب نتنياهو إنه سيعمل "من أجل سن القوانين المطلوبة من أجل طرد الجزيرة من إسرائيل"، زاعما أن "شبكة الجزيرة لم تتوقف عن التحريض على العنف حول "جبل الهيكل" أي الحرم القدسي الشريف.

وكان نتنياهو قد توجه بالسابق عدة مرات إلى جهات إنفاذ القانون مطالبا بإغلاق مكتب الجزيرة في القدس. بيد أن ذلك لم يخرج إلى حيز التنفيذ بسبب تحليل قانوني، وعليه، فقد أكد نتنياهو بأنه سيعمل على سن القوانين المطلوبة من أجل طرد الجزيرة من إسرائيل.