النجاح - قال وزير الأمن في جيش الاحتلال السابق موشيه يعالون: "إنه بحالة مواصلة الشرطة المماطلة في التحقيق في "القضية 3000" وهي قضية الغواصات سأتوجه للجمهور وأكشف عن المستور دون تردد، كان يجدر برئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، الاستقالة من منصبه بعد الكشف عن القضية".

وتابع يعالون: "لم اعتقد أن رئيس الحكومة فاسدا إلى هذه الدرجة، وفي شباط/ فبراير 2016 راودتني الشكوك حيال ذلك، وعليه منعت صفقة الغواصات وايقنت أن الحديث يدور عن أزمة وأنه يريد التخلص مني".

وأضاف: هذه كانت خيبة أمل من رئيس الحكومة، كأن بإمكاني البقاء في منصبي وزيرا للأمن بحال لم امنع صفقة الغواصات".

وردت تصريحات يعالون في برنامج " السبت الثقافي" الذي أقيم في بئر السبع، حيث أكد مجددا أن نتنياهو، ومحاميه دافيد شيمرون، ضالعان في قضية الغواصات وأن هذه القضية بحال المماطلة وعدم الانتهاء بتوجيه لوائح اتهام سيكشف عن المستور وخفايا الأمور للجمهور.

وأكد يعالون أنه عارض إبرام الصفقة وتوسيع الأسطول البحري الإسرائيلي، وبذلك عمق وزير الأمن السابق ورطة نتنياهو ودوره في الصفقة المشبوهة والتي بموجبها اشترت إسرائيل ثلاث غواصات أخرى من طراز دولفين إضافة إلى ست غواصات اشترتها قبل سنوات قليلة.

ووفقا للشبهات، فإن الحكومة الإسرائيلية دفعت لاتخاذ قرار بشراء من دون مناقصة ثلاث غواصات وأربع بوارج عسكرية من حوض بناء السفن الألماني "تيسنكروب"، رغم معارضة الجيش الإسرائيلي الذي حصل على ست غواصات من الشركة الألمانية نفسها.

وتفيد الشبهات أيضا، بأن شيمرون ضالع بصفقات الغواصات الثلاثة الأخيرة.

وقد عارض الجيش الإسرائيلي، وكذلك يعالون، صفقة الغواصات الثلاث الجديدة، وحتى أن سجالا عاصفا جرى بين يعالون ونتنياهو.

ورغم معارضة الجيش، إلا أنه جرت مفاوضات سرية مع الشركة الألمانية، وصادق عليها المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية 'الكابينيت'، بذريعة الحصول على التخفيض من الألماني قبل أن تخسر المستشارة أنجيلا ميركل في الانتخابات.