النجاح الإخباري - وصلت معلومات جديدة إلى محققي الوحدة القطرية في "الشرطة الإسرائيلية" للتحقيق في الاحتيال، قبل نحو شهرين، وفي حال تم تأكيدها فإن من شأن ذلك أن يعزز الأدلة ضد رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، بشأن المصالح المتبادلة بينه وبين أحد أصحاب رؤوس الأموال الذي يشتبه بأنه قدم له هدايا ومنافع.
وبحسب صحيفة "هآرتس" فإنه على الرغم من أن شرطة الاحتلال قد أعدت خطة للتحقيق بشأن هذه المعلومات، إلا أن النيابة العامة أجلت التحقيق لعدة أسابيع.
ونقلت عن مصادر مطلعة قولها إنه سيتم فحص المعلومات الجديدة بكاملها قريبا، وسيتم استدعاء ذوي العلاقة للإدلاء بشهاداتهم، وجاء أنه من المتوقع أن يتم استدعاء نتنياهو نفسه للتحقيق، ورفضت وزارة القضاء التطرق إلى ذلك، كما رفضت أن تؤكد أو تنفي صحة ذلك.
وبحسب الصحيفة فإن تسجيلات المحادثات بين نتنياهو وبين مالك صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أرنون موزيس، وصلت إلى المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، في ربيع العام 2016، أي قبل شهور من بدء الحديث عنها في وسائل الإعلام.
وحتى كانون الثاني من العام الحالي تردد المستشار القضائي والمدعي العام بشأن فتح تحقيق ضد رئيس الحكومة.
وتبين الآن أنه عندما ادعى المستشار القضائي للحكومة أنه لا يوجد شبهات تشرعن فتح تحقيق ضد نتنياهو، كان لديه توثيق للاتصالات بشأن صفقة رشوة، يتعهد فيها نتنياهو لموزيس بإعادة صحيفة "يديعوت أحرونوت" إلى موقع الصدارة، مقابل تعهد مالك الصحيفة بتغيير "وجهة السفينة"، بحيث تتم تغطية أخبار رئيس الحكومة بشكل إيجابي وداعم له.
