النجاح الإخباري - وفقاً للمعطيات الإحصائية التي سلمتها وزارة الجيش لحركة حرية المعلومات ونشرها موقع "هآرتس" الالكتروني، اليوم، وافقت وزارة الجيش الإسرائيلي خلال السنوات الخمس الماضية على 99.8% من طلبات تصدير الأسلحة التي تقدمت بها الشركات ومؤسسات التصنيع العسكري الإسرائيلية بمختلف اصنافها، فيما لم ترفض سوى 98 طلباً فقط لا غير من بين 40 الف طلب تصدير أسلحة تقدم سنوياً للمصادقة عليها لتلبية طلبات زبائن اسرائيل الممتدين على مساحة 190 دولة.
ويلزم القانون الإسرائيلي شركات تصنيع وتصدير الأسلحة والوسائل القتالية بمختلف انواعها بالحصول على تصريح مسبق مناسب للصنف المراد تصديره من وزارة الجيش، على ان تتقدم الشركة المعنية بطلب الحصول على اذن التصدير حتى قبل شروعها بالمفاوضات والاتصالات مع المشترين، وبعد توقيع الاتفاق النهائي يتوجب على الشركة او المؤسسة الإسرائيلية الحصول على تصريح وإذن تصدير آخر يسمح لها بنقل الأسلحة او التكنولوجيا الواردة في العقد الى الخارج.
وأشارت معطيات وزارة الجيش الإسرائيلي، الى تقديم 40 الف طلب لتسويق أسلحة ووسائل قتالية وتكنولوجيا عسكرية او معلومات أمنية سنويا لتصل في النهاية الى 190 دولة مختلفة.
ووفقا للمعطيات، ينخفض عدد الطلبات المرفوضة سنويا بشكل مضطرد حيث رفضت وزارة الجيش الاسرائيلي 22 طلبا عام 2015 وملثها عام 2016 فيما سجل عام 2014 رفض 36 طلبا فيما سجل عام 2013 رفض 6 طلبات فقط لا غير.
ورفضت وزارة الجيش في الفترة الواقعة ما بين 2012- 2016، 98 طلبا لتصدير الأسلحة والمنظومات القتالية الى ما وراء البحر ما يعني واستنادا لعدد الطلبات المقدمة في تلك الفترة أن وزارة الجيش وافقت على 99.8% من الطلبات او بمعنى آخر صدرت إسرائيل السلاح لكل من طلبه تقريبا.
