النجاح - قبضت الحكومة الألمانية الأسبوع الماضي على ضابط ألماني (28 عاما) انتحل صفة لاجئ سوري، ويعدّ في الوقت نفسه لارتكاب اعتداء يستهدف المهاجرين.


وأوقف الجندي في مدينة هامبورغ (جنوب ألمانيا) وأودع السجن، وتبين أنه يعمل في وحدة عسكرية مرابطة بفرنسا. وفي اليوم ذاته، اعتقلت الشرطة طالباً ألمانياً (24 عاما) يشتبه بأنه تآمر مع الجندي لحيازة قنابل مضيئة ومعدات أخرى تنتهك قوانين الأسلحة والمتفجرات.


وتعرض الجيش الألماني لاتهامات بعدم بذل جهد كاف لتطهير صفوفه من العناصر اليمينية المتطرفة، كما أن الانتقادات انهالت على الإدارة المكلفة بالتعامل مع تدفق المهاجرين منذ عام 2015.


ويشار الى أن البرلمان أجرى الجمعة الماضي أول جلسة استماع للمفتش العام للجيش حول القضية، وسط استمرار الغموض بشأن هوية الضابط الذي اتهم بالإعداد لارتكاب اعتداء بسلاح ناري مع شخص آخر، وسط تقديرات بأنه كان يعيش شخصيتين: واحدة كضابط، وأخرى كلاجئ سوري.

ومن جهتها، تطرقت وسائل الإعلام الألمانية إلى معلومات تفيد بأنه كان يعدّ لارتكاب اعتداء ضد اللاجئين على أن توجه أصابع الاتهام بشأنه إلى مهاجرين آخرين، كما نقلت صحيفة بيلد أنه عثر معه على لائحة تضم أشخاصا كان يعتزم اغتيالهم، بينهم ناشطون من اليسار.


وتمكن الضابط مجهول الهوية من تقديم نفسه على أنه طالب لجوء سوري في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 بعد إجراء مقابلة معه، وحصل على صفة لاجئ من المكتب الألماني للهجرة، الذي يفترض أن يجري تدقيقا قبل البت في أمور من هذا النوع.

بعد حصوله على صفة لاجئ، بدأ يتقاضى مساعدة اجتماعية قيمتها أربعمئة يورو شهريا، كما تم توفير سكن له، وكان يحصل في الوقت نفسه على راتبه كضابط، الذي يبلغ 3200 يورو شهريا.


وبدت القضية في غاية الإحراج لوزير الداخلية توماس دي ميزيير ووزيرة الدفاع أورسولا فون در ليين، وحتى للمستشارة أنجيلا ميركل.    
ومن جهتها، قالت المسؤولة في الحزب الاشتراكي الديمقراطي كاتارينا بارلي: إن وزيري الدفاع والداخلية عاجزان عن ضبط إدارتيهما مما يشكل تهديدا للأمن في البلاد.


ولم يلفت الملازم أنظار الشرطة إلا بعد توقيفه في النمسا في فبراير/شباط الماضي، حيث كان يحاول الاستحواذ على سلاح ناري بشكل غير شرعي.

وفي السياق ذاته، اعترفت وزارة الداخلية الألمانية بحصول خطأ، ووعدت بإجراء تحقيق مفصل لمعرفة كيفية حدوث هذا الأمر، حسب ما قاله المتحدث باسم هذه الوزارة توبياس بليت، وأعلن وزير الداخلية السبت أنه فتح تحقيقا داخل مكتب الهجرة الألماني.


واتهمت الاستخبارات العسكرية بأنها لم تقم بعملها، وعجزت عن كشف كيفية قيام هذا الضابط الألماني بانتحال هويتين، كما لم تلتفت إلى ميوله المناهضة للأجانب.

ويشار الى أن الضابط  تمكن من خداع الإدارة المكلفة بشؤون اللاجئين عندما تقدم مطلع عام 2016 بطلب لجوء على أساس أنه سوري يدعى ديفيد بنيامين، وهو اسم من الصعب أن يكون لشخص سوري أو عربي.
ويذكر أنه قدّم نفسه على أنه سوري مسيحي من أصل فرنسي، وتكلم مع مكتب الهجرات الألماني باللغة الفرنسية التي يتقنها بحكم عمله في قاعدة فرنسية ألمانية في ستراسبورغ، ولم يدقق أبدا هذا المكتب معه لمعرفة إذا كان يتكلم العربية.