النجاح الإخباري - قدمت الحكومة الفرنسية شكوى إلى محكمة تجارة باريس ضد شركة أمازون للتجارة الإلكترونية بتهمة إساءة استغلال موقعها المهيمن مع بعض البائعين على منصتها، وفقا لصحيفة لو باريزيان الفرنسية.
وبموجب الشكوى، التي تأتي بعد عامين من التحقيقات التي أجرتها "المديرية العامة للمنافسة والاستهلاك وكبح الاحتيال"، وهي بمثابة هيئة رقابة لحماية المستهلكين، فإن وزارة الاقتصاد تسعى لتغريم أمازون عشرة ملايين يورو (11.8 مليون دولار)، بحسب الصحيفة.
وقال المسؤول في المديرية لويك تانغوي للصحيفة إن "المنصة تفرض علاقات غير متوازنة مع البائعين الذين يتعاملون معها".
وأوضحت الصحيفة أن بإمكان أمازون -على سبيل المثال- تغيير شروط العقد من جانب واحد أو حتى تعليق العقود التي أبرمتها مع أكثر من عشرة آلاف شركة فرنسية تستخدم منصتها لبيع بضائعها.
وأكد مسؤول في وزارة الاقتصاد أنه تم تقديم الشكوى ضد أمازون، لكنه لم يقدم مزيدا من التفاصيل، في حين قال متحدث باسم أمازون إن الشركة لا تعلق على الإجراءات القانونية.
