نابلس - النجاح الإخباري - انطلاقاً من إيمانها بمواكبة التوجهات العالمية ومتطلبات السوق المحلية والإقليمية، ومواصلة لإنجازاتها على مستوى جودة والبرامج الأكاديمية، حصلت جامعة النجاح الوطنية على اعتماد الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة النوعية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لبرنامج دكتوراه في القانون العام.
ويعتبر برنامج دكتوراه في القانون العام من البرامج الرائدة في فلسطين التي تسعى إلى تطوير معارف الطلبة ومهاراتهم في مجال دكتوراه القانون العام، وتطوير النظام القانوني ورفده بما هو مستجد من تطورات وحلول تشريعية.
ويهدف البرنامج إلى ترسيخ القاعدة العلمية القانونية لدى الطلبة، وتطوير القدرات والمهارات الفكرية التخصصية العليا في مجال القانون العام، وتمكين الطالب من إجراء البحوث والدراسات القانونية المتخصصة المقارنة في القانون العام على نحو يثري المعرفة القانونية.
وعن هذا الاعتماد، أكد الأستاذ الدكتور عبد الناصر زيد، رئيس الجامعة أن اعتماد برنامج دكتوراه في القانون العام هو انعكاس حقيقي لجهود الجامعة الحثيثة في تطوير البرامج الدراسية، وتطبيق معايير الجودة الأكاديمية، ويأتي ضمن إطار رؤية الجامعة المتمثلة بتوفير البرامج المميزة وفق حاجة المجتمع الفلسطيني والدولي، وإعداد كادر علمي ومهني لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية بمهنية ومعرفة متقدمة في المجالات العلمية المختلفة والمهارات العملية والتطبيقية، وأشار إلى عدد برامج الدكتوراه التي تقدمها جامعة النجاح الوطنية لغاية العام الأكاديمي 2022/2023 والبالغ 13 برنامج دكتوراه في مختلف المجالات الطبية والعلمية والإنسانية.
بدوره أكد د. نعيم سلامة، عميد كلية القانون أن هذا البرنامج يتطلع إلى بناء شراكات مستدامة مع المجتمع المحلي والدولي من خلال الأنشطة البحثية والدراسات الميدانية التي سيقوم بها الطلبة بإشراف أساتذة وباحثين مختصين، كما ويهدف إلى رفد المؤسسات الفلسطينية بكادر من المختصين بالقانون العام والقادرين على إحداث التغيير في القطاعات ذات الشأن والرقي بها وتطويرها وضمان حماية أسسها وبناءها على قوام سليم للمنافسة على المستوى المحلي والإقليمي، بما يلبي متطلبات سوق العمل، وبالتالي تحقيق مصالح الأفراد والمصلحة العامة في دولة فلسطين.
وأضاف: "إن هذا البرنامج يخدم رسالة كلية القانون المتمثلة بتزويد الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية بتجربة أكاديمية نوعية وشاملة، وتعزيز ثقافة سيادة القانون وحقوق الإنسان، وإعداد الكفاءات ليكونوا جاهزين للحياة العملية من خلال تزويدهم بنوعية تعليم ممتازة، وذلك سعياً للنهوض بالمجتمع الفلسطيني وخاصة مجال القانون العام وما يرتبط بها من قضايا المجتمع".
وأكد د. سلامة أن كلية القانون تسعى لتطور وتوسع برامجها في مجال الدراسات العليا حيث تم الحصول سابقاً على برنامج دكتوراه القانون الخاص والذي بدأ التدريس به بداية الفصل الدراسي الثاني من العام الأكاديمي 2022/2023، وبالتالي أصبحت كلية القانون من الكليات الرائدة في مجال برامج الدكتوراه في القانون؛ إضافة إلى الإنجازات المتتالية التي تحققها الكلية على المستويين المحلي والدولي.
ويضم برنامج دكتوراه في القانون العام أعضاء هيئة تدريسية مؤهلين وذوي سنوات خبرة عديدة أكاديمياً وعلمياً على الصعيدين المحلي والعالمي.
