النجاح - عقد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة– أمان ندوة نقاش بالشراكة مع جمعية حماية المستهلك الفلسطيني اليوم للبحث في اتفاق تجديد آلية عمل لجنة المياه المشتركة مع الجانب الإسرائيلي، بعد أن أعلنت سلطة المياه التوقيع على اتفاق مع الجانب الإسرائيلي في مطلع هذا العام يتضمن آلية عمل معدلة للجنة المياه المشتركة، مما أثار عدة تساؤلات حول جدوى بنود هذا الاتفاق الذي يعيق الجانب الفلسطيني من تنفيذ مشاريعه.

وافتتح الورشة مستشار مجلس إدارة ائتلاف أمان لشؤون مكافحة الفساد الدكتور عزمي الشعيبي موضحا ضرورة مناقشة مثل هذه المشاريع المهمة التي تؤثر على حياة الناس والقضايا الوطنية التي تمس حقوق المواطن الفلسطيني، مشيرا إلى أن مشكلة المياه هي مشكلة عالقة منذ اتفاقية أوسلو الأولى، والتي قدم فيها الجانب الفلسطيني تنازلات عديدة، إلا أن الجانب الإسرائيلي استمر في التوسع في الاستيطان والسيطرة على المياه خاصة في المنطقة "ج"، وليس له أية نوايا مباشرة لحل هذه المعضلة بشكل جدي. وأضاف أنسلطة المياه تواجه تحديات كبيرة في هذا الملف، بسبب عدم تجاوب الجانب الإسرائيلي في تقديم حلول عادلة في هذه المعركة المفتوحة. كما ذكر أن هذه الوثيقة التي سجلت فيها بنود تجديد الاتفاقية هي وثيقة سرية لم تنشر. مؤكدا ان غياب الدور الفعلي لمجلس تنظيم قطاع المياه قد يخلق بيئة مناسبة للفساد اذا ما استمرت سلطة المياهفي فرض السياسات والعمل على تنفيذها والرقابة عليها؛ مؤكدا على ضرورة تحصين السلطة وتعزيز محاربة الفساد والالتزام بأعلى درجات الشفافية.

الاتفاق الموقع لم يخلصنا من تحكم الإدارة المدنية بالمشاريع الفلسطينية

ومن جانبه أكد الناطق باسم لجنة حماية المستهلك الفلسطيني السيد محمد شاهين على أن المعضلة الأساسية هي عدم وجود شفافية ووضوح في أي الاتفاقيات الخدماتية، مشيرا إلى أن المستهلك هو من يدفع الثمن بالنهاية.واستعرض السيد شاهين ابرز ملاحظات أمان وحماية المستهلك على الاتفاق الموقع موضحا ان التوقيع على هذا  الاتفاق من قبل منسق أنشطة الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية، يوآفمردخاي، مع رئيس الجانب الفلسطيني بلجنة التنسيق المشترك السيد حسين الشيخ بحضور رؤساء سلطة المياه الإسرائيلية والفلسطينية يثير التساؤل حول صاحب الصلاحية في التوقيع على مثل هذه الاتفاقيات والتي تدخل ضمن ملف المياه الذي هو واحد من قضايا الحل النهائي وفق اتفاقية أوسلو، مضيفا ان الوثيقة لا تشير الى ان الجانب الفلسطيني تخلص من القيود المفروضة على تنفيذ المشاريع بما فيها المياه في المنطقهالمسماه (ج). وأضاف انه وعلى الرغم من ان السلطة الفلسطينية تستطيع تنفيذ مشاريع في مناطق أ وب، الا ان تنفيذ المشاريع في منطقة ج ما زال مرهوناً بموافقة الادارة المدنية، مؤكدا انه وحتى في المشاريع المخطط تنفيذها في منطقة أ وب، فقد يتعرقل تنفيذها ان كان الانتهاء منها مرهون باستيراد مواد ومعدات من الخارج ولم تحصل السلطة على موافقة الاستيراد من الجانب الإسرائيلي، مشيرا الى ان هناك مشاريع كانت اللجنة المشتركة قد صادقت عليها الا ان الانتهاء منها لم يتحقق بسبب رفض الادارة المدنية السماح باستيراد المعدات من الخارج.

وأشار شاهين الى ان الاتفاق منقوص ما دام لم يعالج مشكلة الادارة المدنية وتدخلها في تنفيذ المشاريع، مؤكدا انه كان من الاجدر ان يركز الاتفاق على التواصل مع جهة واحدة فقط لتنفيذ المشاريع ذكراان الاتفاق يجيز للجانب الاسرائيلي تطوير البنية التحتية التي تخدم المستوطنات من دون الرجوع الى اللجنة المشتركة. ولذلك يجب التأكيد على كميات المياه المزودة للمستوطنات بحيث يمنع زيادة الكميات لهادون قيود، حتى وان كانت المياه من نظام "ميكروت"، خاصة وان المياه من نفس الاحواض. وهنا نقطة قصور ثانية إذ أن التفاهم يحدد كميات المياه المزوده للفلسطينيين بما يتماشى واتفاقية المياه ولا يضع اي شروط او ضوابط على كميات المياه المضخوخة للمستوطنات، خاتما بتساؤل حول ما اذا كنا لا زلنا قادرين على تنفيذ مشاريع المياه في غزة بحرية ام ان مشاريعنا هناك ستندرج أيضا ضمن هذا الاتفاق.

الحكومة مخولة بتوقيع هذا الاتفاق

من جانبها أوضحت السيدة نتاشا كرمي من دائرة شؤون المفاوضات ان الحكومة هي الجهة المخولة بتوقيع هذا الاتفاق، لأننا لا زلنا نعمل في اطار الاتفاقية المرجعية ووفق المادة 40 من اتفاق أوسلو 2/ الملحق الثالث، وان هذه الاتفاقية تجدد العلاقة بين الطرفين ولا تقرر وضع نهائي.

الاتفاق يهضم حقوق الفلسطينيين

مدير عام تحالف السلام الفلسطيني السيد نضال فقهاء أشار إلى ان الجهات الفلسطينية بموجب توقيعها على هذا الاتفاق أقرت بعدم أحقيتها في العمل في المناطق ج بصفتها مناطق متنازع عليها.

وتحدث خبير المياه السيد أحمد الهندي عن خطورة هذا الاتفاق كونه يعكس تعديل على الاتفاقية القديمة والمادة 40 من اتفاق أوسلو، مضيفا اننا نفتقد لرؤية استراتيجية بخصوص قطاع المياه، مضيفا ان انعدام الأفق السياسي كلفنا الكثير في هذا القطاع الهام.

وأضاف الدكتور سميح العبد أنه يتوجب على الجانب الفلسطيني التيقظ لهذه البنود الخادعة والشكلية، والبحث عن المكاسب التي سيجنيها الجانب الفلسطيني من هذه الاتفاقية، فحتى اليوم نحن لا نعلم ما هو المكسب الذي حصلنا عليه من توقيعنا على هذا الاتفاق.

غياب المعلومات وعدم نشرها يضيع حقوق المواطنين الفلسطينيين

فيما أوضح مدير وحدة المناصرة من مركز القدس للمساعدة القانونية السيد عبدالله حماد أن الصلاحيات في أي مشروع خدماتي في فلسطين تعود لمجلس التنظيم الإسرائيلي، وإعطاء الحق للجانب الفلسطيني في تنفيذ المشاريع في المناطق أ وب لم يعفيهم من أخذ الاذونات في أي مشروع من الإدارة المدنية، وأشار إلى أن هنالك تجمعات سكنية كاملة تفقد حقها في الحصول على المياه لأسباب أمنية بقرار من الإدارة المدنية. وعليه، فلا جديد تقدمه هذه الاتفاقية لضمان حقوق المواطن الفلسطيني، موضحا ان هناك قضايا ذات علاقة بالحق في الحصول على المياه امام المحاكم الإسرائيلية وكانا على وشك كسبها الا ان شح المعلومات وعدم تعاون سلطة المياه معناوتزويدنا بالمعلومات أدى الى خسارتها.

 ومن جانبه أشار المدير التنفيذي لمركز الاستشارات الهندسية إلى أن الخلل الأساسي هو البند (40) من اتفاقية أوسلو فهنالك عدة مشاريع علقت وتوقف العمل بعا بسبب التعنت من قبل الجانب الإسرائيلي وبسبب اللجنة المشتركة التي لا تعطي موافقات وأذونات وخاصة فيما يخص مشاريع الصرف الصحي في المنطقة "ج"، ووضح أن اللجنة المشتركة تقوم بتنفيذ المشاريع التي تخص المستوطنات دون العودة للجانب الفلسطيني،

وعن بنود الاتفاقية، تحدث منسق المشاريع في معهد أريج السيد فادي دويك ووضح أن هذه الاتفاقية لم تحقق تقدما في قضية المياه وإنما هي إضافة سلبية للاتفاقية، وأشار إلى أن المرجعية في كل المشاريع هي للإدارة المدنية، وعليه، فإن الاحتياجات المستقبلية لا نهاية لها.

على الفلسطينيين إيجاد حلول بديلة تغنيهم عن الحصول على اذونات الإدارة المدنية

وعن أهمية الآبار الجوفية في المناطق الفلسطينية، أشار مدير مركز صحة البيئة في جامعة بيرزيت السيد بلال عموصإلى أن البند الذي يشير إلى الآبار لا يعطي الحق للجانب الفلسطيني لكشف إذا ما كانت المياه الجوفية تقسم بشكل عادل بين المستوطنات والجهات الفلسطينية، ولا يعطي المعلومات الحقيقية التي توضح الحقوق. ونبهعموصأيضا الى خطورة تدني جودة المياه التي تصل للجانب الفلسطيني من الجانب الإسرائيلي بدون جهات رقابة وتفتيش.

ومن جانبهأوضح الدكتور سمير عبدالله- وزير التخطيط السابق والباحث في مركز ماسأن هذه القضية معقدة وحساسة، فوفق التصور الإسرائيلي فان تقسيم المياه بين الجانبين يجب أن يتم حسب نسب استهلاك المواطنين الفلسطينيين، وعلى حسب سقف استهلاكهم المحدد يتم تزويدهم بالمياه والاحتفاظ فيما تبقى منها. وأشار إلى أن البند "40 "هو بند يحفظ حق الجانب الإسرائيلي ولا يعطى للجانب الفلسطيني إلا مجرد وعود.

أما عن التقنيات الجديدة فتحدث الباحث عبدالله أن على الجانب الفلسطيني إيجاد حلول بديلة تجعلهم في غنى عن البحث عن أذونات من قبل الجانب الإسرائيلي، وأشار إلى أنه وفي بعض المشاريع هنالك طرق ثانوية تمكن الفلسطيني من الاستغناء عن تراخيص وأذونات الجهات الإسرائيلية

مياه غزة بحاجة لتدخل سريع

وبتسليط الضوء على قضية مياه غزة، تحدثت عضو المجلس التشريعي الدكتورة نجاة الأسطل مشيرة الى أن المياه الموجودة في غزة هي مياه مالحة غير صالحة للشرب بسبب سحب الجانب الاسرائيلي للمياه الجوفية في غزة. وأشارت إلى أهمية حق أهالي غزة في الحصول على المياه الصالحة للشرب.

وكان رئيس سلطة المياه السابق المهندس شداد العتيلي قد نشر على صفحته الخاصة على الفيس بوك بخصوص الموضوع مشير الى ان الغايات التي من اجلها أوقفت عمل اللجنة المشتركة لا تزال لم تتحقق بعد وعلى رأسها تحكم الإدارة المدنية بالمنطقة ج وعدم اتساع نطاق اللجنة ليشمل الاحواض المشتركة خارج الخط الأخضر وعدم احترام قرارات الجانب الفلسطيني إضافة الى مشاريع المستوطنات المنفذة دون علم الجانب الفلسطيني بها او الابتزاز الإسرائيلي لرهن الموافقات على المشاريع الفلسطينية بمشاريع خاصة بالمستوطنات.

واتفق المجتمعون على أن الحصول على المياه هو حق اساسي للمواطن الفلسطيني ولا يجوز منعها عن المواطنين بسبب الاتفاقيات السياسية. واتفقوا أيضا على أهمية البحث عن حلول بديلة جدية لتكريس وجود المواطن الفلسطيني وإعطاءه أبسط حقوقه في المياه، وأن يتم العمل مع جميع الأطراف السياسية لضمان وصول المعلومات التي تخص قضية المياه لكل مواطن فلسطيني ويعرف حقه وحصته فيها، مشيرين الى أهمية أن تقوم منظمة التحرير الفلسطينية بمراجعة هذه الاتفاقية أسوة باتفاقية الكهرباء، لوجود شبهات تتعلق بتجاوزها لصلاحيات قد تؤثر على قضايا الحل النهائي.

وقد حظيت الورشة بحضور مؤسسات رسمية ومجتمعية واعلام ومؤسسات اكاديمية متخصصة.