النجاح الإخباري -  أكدت حركة حماس أن "مقاطعتها لجلسات المجلس المركزي يومي 14و 15 من يناير نابعة من أن المعطيات القائمة والشكل الذي ينعقد من خلاله المجلس المركزي لا يمكن أن يؤدي إلى نتائج تنسجم مع حاجات الشعب وأهدافه الوطنية، ولا يمكن أن تؤثر على القرار الأمريكي، وإنما تصب في اتجاه بحث عن مداخل أخرى لإحياء عملية التفاوض التي من شأنها أن تعطي غطاءً جديداً للعدو الصهيوني للإجهاز على القضية وتصفيتها وقتل أحلام شعبنا وطموحاته في الحرية وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية على كامل التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس".

وقالت الحركة في بيان لها، إنه "في ظل الواقع الحساس والخطير الذي كشف عنه قرار ترمب فإن التحرك الفلسطيني المواجه ينبغي أن يكون قوياً بحجم الجريمة التي ارتكبت بحق القدس وحق القضية الفلسطينية، ولاسيما بعدما بدا واضحًا ضعف الرد العربي والإسلامي الرسمي".

وأضافت: إن حركة حماس وأمام هذا التطور الخطير باعتبار القدس عاصمة موحدة للكيان الصهيوني كانت تأمل أن تُحشد كل الجهود الوطنية الفلسطينية وعلى كل المستويات الرسمية والشعبية لاستنهاض الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم للخروج بانتفاضة عارمة لا تنتهي إلا بإسقاط هذه المؤامرة وشطب هذا القرار الأمريكي الإجرامي بحق شعبنا ومقدساتنا.

وقالت إن "من أبجديات العمل السياسي والوطني أن تتم الدعوة الفورية لاجتماع الإطار القيادي لمنظمة التحرير لوضع خطة وطنية لمواجهة شاملة مع الاحتلال ومع قرار الإدارة الأمريكية، وترتكز هذه الخطة أساساً على إنهاء حقبة أوسلو إلى الأبد لما جلبته على القضية من ضرر جسيم، وكذلك إنهاء الإفرازات السيئة التي ارتبطت بأوسلو مثل التنسيق الأمني والتبعية الاقتصادية وتشمل هذه الخطة التحرك في كل اتجاه لعزل القرار الأمريكي وفضح الإجرام الصهيوني، كما تشمل التحرك لجلب الدعم العربي والإسلامي الذي يضمن صمود الشعب الفلسطيني في غزة والضفة والمخيمات، ويضمن استمرار فعاليات الانتفاضة الشعبية بما في ذلك رعاية الجرحى وأهالي الشهداء والأسرى".

وأضافت: إن حماية المشروع الوطني الفلسطيني مهمة وطنية وحْدوية لا يمكن أن تتحقق إلا بالشراكة السياسية والوضوح والتوافق في اتخاد القرارات المصيرية بعيداً عن الهيمنة والتفرد والالتفاف على إرادة الشعب الفلسطيني وقواه وفصائله.