النجاح الإخباري - افتتح وزير الخارجية والمغتربين د. رياض المالكي، اليوم في مقر الوزارة في مدينة رام الله، اعمال اللجنة الفلسطينية الاوروبية المشتركة، حيث يرأس اللجنة مكتب رئيس الوزراء وعضوية 6 لجان فرعية في مختلف التخصصات، وضمت هذه اللجان: وزارة العدل، وزارة المالية، وزارة التربية والتعليم العالي، وزارة الاقتصاد الوطني، وزارة التنمية الاجتماعية وسلطة الطاقة، بالإضافة الى وزارة الخارجية والمغتربين المسؤولة عن الحوار السياسي مع الاتحاد الأوربي.
وفي كلمته، رحب المالكي بالضيوف مشيداً بأهمية العلاقة التي تجمع الاتحاد الأوروبي بدولة فلسطين، وعلى تعزيز الشراكة بين الجانبين، كما عبر عن أهمية عقد هذا الاجتماع في الوقت الراهن والذي تعاني منه فلسطين منذ 50 عاماً بسبب الاحتلال، وأكد المالكي في كلمته على "استمرار إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بانتهاك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني من خلال شرعنتها للاستيطان وخاصة في القدس الشرقية".
وأضاف، ان إسرائيل تعزز من احتلالها وسلطة مستوطنيها في الأرض الفلسطينية المحتلة من خلال القوانين العنصرية التي يصدرها الكنيست الإسرائيلي واخرها ما يعرف "بقانون التسوية"، وما يشكله هذا القانون من تهديد للمواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم الخاصة. كما أشار المالكي الى التحريض الرسمي الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وقيادته، والذي يقوده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.
وحذر المالكي من عمليات الهدم التي تقوم بها سلطات الاحتلال في مناطق المصنفة C والقدس الشرقية، للمشاريع والبيوت ورياض الأطفال والمدارس والتي مولت من الاتحاد الاوروبي، مضيفاً ان هذه الإجراءات هدفها تقويض الدولة الفلسطينية والاقتصاد الفلسطيني.
وطالب المالكي في كلمته، الاتحاد الأوربي والمجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لإنهاء احتلالها، وعدم الاكتفاء بالتصريحات والبيانات بل الأفعال على الارضً، لأن كل الادانات الدولية غير مجدية وغير قادرة على ردع إسرائيل.
واختتم المالكي كلمته بالتأكيد على البدء في عقد اجتماعات الحوار السياسي بين وزارة الخارجية والمغتربين والاتحاد الأوروبي على المستوى الوزاري وكبار المسؤولين كما دعاهم الى البدء مرحلة المفاوضات الرسمية من اجل التوصل الى اتفاق الشراكة الكلية مع دولة فلسطين، وأهمية استمرار التعاون بين دولة فلسطين والاتحاد الأوروبي في جميع المواضيع ذات الاهتمام المشترك وعقد مثل هذه الاجتماعات يعزز التعاون بين الجانبين.
من ناحيتها شكرت مساعد الوزير للشؤون الاوروبية السفير د. أمل جادو الاتحاد الاوروبي على دعمه المالي والتقني والاغاثي لفلسطين على مدى السنوات السابقة، واكدت على اهمية لعب الاتحاد الاوروبي دوراً مركزياً لحماية حل الدولتين وفي تعزيز مؤسسات الدولة الفلسطينية في ظل الهجمة الخطرة التي يتعرض لها هذا الحل بسبب السياسية الاستيطانية الاسرائيلية في القدس والضفة الغربية، كما أكدت على اهمية اعتراف دول الاتحاد الاوروبي بفلسطين وعلى ضرورة تطبيق الاتحاد الاوربي لتمييز بضائع المستوطنات والالتزام بقرار مجلس الامن الدولي 2334 وبدعم تبني لائحة سوداء بأسماء الشركات التي تعمل بالمستوطنات.
من جانبة اكد رئيس اللجنة الفلسطينية الاوروبية المشتركة د.اسطيفان سلامة على اهمية العلاقة مع الاتحاد الاوروبي والتعاون المستمر في مختلف القطاعات وصولاً الى اتفاقية شراكة كاملة مع الاتحاد الاوروبي، والارتقاء بعمل المؤسسات الفلسطينية لتوفير افضل الخدمات للمواطنين وتجسيد الدولة الفلسطينية على ارض الواقع.
وبحث المجتمعون سبل الارتقاء بمستوى التعاون الفلسطيني الأوروبي في مجالات عديدة أهمها سيادة القانون وحقوق الإنسان، التعليم والبحث العلمي، الاقتصاد والتجارة، المواصلات والطاقة والمياه والبيئة، التنمية الاجتماعية والصحة وغيرها من القطاعات الحيوية، إضافة إلى سبل زيادة الدعم الأوروبي لأبناء شعبنا في القدس الشرقية، والمناطق المهمشة والمناطق المصنفة "ج"، بالإضافة الى دعم عملية إعادة إعمار قطاع غزة.
وتخلل اجتماعات اللجنة المشتركة مشاورات سياسية، والتي ركزت على ضرورة أن تتحمل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مسؤولياتها بناءً على قواعد القانون الدولي، وأن تعترف كذلك بدولة فلسطين كحل عملي وواقعي من أجل حماية وتطبيق حل الدولتين، وتجسيد دولة فلسطين المستقلة، وذات السيادة على أرض الواقع، إضافة إلى دعم جهود سيادة الرئيس والقيادة الفلسطينية في المحافل الدولية. يذكر أن الاتحاد الأوروبي يشكل أكبر مانح وأهم شريك مالي واقتصادي وسياسي لدولة فلسطين.
