النجاح - اكد المفوض السياسي العام والناطق الرسمي باسم المؤسسة الفلسطينية اللواء عدنان ضميري،  ان القيادة الفلسطينية متمسكة بحق الشعب الفلسطيني في اقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين واطلاق سراح كافة الاسرى في سجون الاحتلال، وان اجراء مفاوضات مستقبلية مع الجانب الاسرائيلي لن تتم دون تحديد مرجعياتها ووفق جدول زمني ينهي الاحتلال بضمانة دولية.

جاءت اقوال اللواء ضميري اليوم خلال اجتماع موسع عقده مع المفوضين المركزيين ومدراء مفوضيات التوجيه السياسي في المحافظات الشمالية ومدراء الادارات في مقر الهيئة.

واضاف، ان النصر الذي حققه شعبنا بوقف الاجراءات الاسرائيلية الهادفة الى تغيير الواقع في المسجد الاقصى المبارك ما كان ليتحقق لولا وحدة شعبنا الوطنية والاجتماعية وقواه وقيادته السياسية، وابداع الجماهير في استخدام وسائل نضالية جديدة وابرزها اداء الصلوات على ابواب "الاقصى" وفي الساحات والشوارع والميادين داخل البلدة القديمة.

وقال: "ان قرار القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس ابو مازن بوقف كل الاتصالات مع الجانب الاسرائيلي جاء تعبيرا عن الموقف الرسمي الرافض لكل الاجراءات الاسرائيلية في القدس ومواطنيها والخطر الذي يتهدد المسجد الاقصى، وتأكيدا على ان الفلسطينيين شعبا وقيادة يمتلكون خيارات متعددة يمكن استخدامها في المكان والزمان المناسبين".

واوضح ان القيادة الفلسطينية تواصلت مع المؤسسات الدولية وعلى رأسها مجلس الامن الدولي والدول الصديقة والشقيقة والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي لمواجهة الاجراءات الاسرائيلية على بوابات المسجد الاقصى، ورفضت اي حلول لا تعيد الوضع القائم في المسجد الاقصى الى ما كان عليه قبل 14 تموز الماضي.

وحول المصالحة الوطنية، قال اللواء ضميري: "ان القياة الفلسطينية رأت في هبة الاقصى فرصة امام حركة حماس لانهاء الانقسام بحل اللجنة الادارية وتمكين حكومة الوفاق من اداء مهامها في قطاع غزة، لكن حماس اصرت على مواقفها السابقة لتفشل جهود المصالحة مرة اخرى، ورغم ذلك ما زالت القيادة مصممة على تحقيق المصالحة الوطنية اجلا ام عاجلا لقناعتها التامة ان الاحتلال وحده هو المستفيد من الانقسام، وهو ما عبر عنه الرئيس ابو مازن بقوله "ان لا دولة فلسطينية دون غزة ولا دولة فلسطينية في غزة".