النجاح -  اجلت محمة الاحتلال العليا اليوم الخميس مدة شهرين تطبيق مشروع القانون الجدلي الذي يشرعن البؤر الاستيطانية في الضفة، والمبنية على اراضي فلسطينية خاصة في بعض الحالات.

وتم تحدي شرعية "قانون التنظيم" الجدلي جدا في المحكمة العليا من قبل بلدية سلواد، بالإضافة الى عدة مجالس محلية فلسطينية اخرى، فيما يمنح قرار المحكمة المؤقت الحكومة شهرين للرد على الالتماس، ويعلق المشروع حتى ذلك الوقت.

ويمكن القانون الحكومة الإسرائيلية مصادرة اراضي فلسطينية خاصة تم بناء منازل استيطانية غير قانونية عليها، بشرط ان يكون تم بناء البؤر الاستيطانية بحسن نية، وبدعم حكومي.

وقال الخبراء ان القانون قد يمهد الطريق لاعتراف الحكومة بحوالي 4,000 منزل اسرائيلي تم بنائه بشكل غير قانوني، كما يتم تعويض مالكي الاراضي الفلسطينيين بشكل مادي او بأرض بديلة، وذلك حسب القانون.