النجاح - استنكرت نقابة الصحفيين، اليوم الإثنين، جملة القرارات التي اتخذتها حكومة الاحتلال الإسرائيلي ضد قناة الجزيرة القطرية، معبرةً عن تضامنها ووقوفها إلى جانب القناة وصحفييها وطواقمها العاملة في الاراضي الفلسطينية.

وأفادت النقابة في بيان، أن هذه القرارات تعد انتهاكاً صارخاً لحرية الرأي والتعبير والعمل الصحفي، وتمس بشكل خطير حق المواطنين ولا سيما الفلسطينيين في أراضي الـ48 في الحصول على المعلومات، والاطلاع على الآراء ووجهات النظر المختلفة.

ودعت النقابة، الاتحاد العام للصحفيين العرب لإدانة هذه القرارات، كما طالبت الاتحاد الدولي للصحفيين بالتدخل العاجل للضغط على حكومة الاحتلال لوقف إجراءاتها ضد قناة الجزيرة، ورفع يدها عن الصحفيين في جميع وسائل الاعلام الفلسطينية والعربية.

وطلبت النقابة في بيانها من الاتحاد الدولي بمسائلة حكومة الاحتلال على تجاوزها للقانون الدولي، وثنيها عن المضي في تنفيذ قراراتها، كما دعت النقابة من الدول العربية بالعمل على تحييد وسائل الإعلام عن الخلافات والتجاذبات السياسية.

وقالت النقابة: "إن هذه الإجراءات تأتي في سياق تصاعد الهجمة الاحتلالية على الصحفيين ووسائل الاعلام، وخاصة منذ أحداث القدس والمسجد الأقصى في الرابع عشر من تموز الماضي والتي طالت عشرات الصحفيين ووسائل الإعلام".

ووفقاً للمعطيات المتوفرة لديها، أضافت: "إن وزير الاتصالات في حكومة الاحتلال الليكودي أيوب قرا، قرر وقف بث كافة قنوات شبكة الجزيرة عبر خدمة الكوابل، وأوصى وزير الأمن الداخلي بإغلاق مكاتب القناة في القدس المحتلة، وأوصى مكتب الصحافة الحكومي بسحب تصاريح عمل وبطاقات طاقم الجزيرة، وإن هذه القرارات قد اتخذت بتوجيهات من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، وهو ما يقطع بأن دوافعها سياسية، ولا علاقة لها بالتحريض ودعم الارهاب، وهي التهمة الحاضرة دوما لدى سلطات الاحتلال".