النجاح - ظهرت الخلافات بين الائتلاف الحكومي لدولة الاحتلال بقضية توسيع مدينة قلقيلية وبناء المستوطنات في منطقة "ج" الأمر الذي يعصف بحكومة نتنياهو اليمينية.

وكان 'الكابينيت' قد ناقش الإثنين، وبضغوطات من وزراء في الحكومة وشخصيات بمعسكر اليمين المخطط، حيث زعموا بأنَّ المصادقة على المخطط في (شهر تشرين الأول/أكتوبر من العام 2016)، كان بمثابة تضليل.

ورغم الضجة والحملة التي قادتها شخصيات من معسكر اليمين ضد المخطط، فالحديث عن بناء (14) ألف شقة سكنية للفلسطينيين في مدينة قلقيلية في الضفة ليس صحيحًا، وإنَّما الحديث عن مخطط لبناء (5) آلاف وحدة سكنية فقط، ويمتد المخطط على مدى (18) عامًا.

وبحسب المخطط، فإنَّ الحديث عن إعداد خارطة هيكلية محلية لتوسيع حيز البناء في قلقيلية، على مساحة (4428) دونمًا، بينها (2679) دونمًا للبناء، والباقي مناطق عامة وحديقة حيوانات ومركز رياضي وغير ذلك.

ولا يشتمل المخطط  بناء شقق سكنية بشكل فوري، وإنَّما سيجري الإعداد لذلك خلال (18) عامًا، ويتم البناء بشكل تدريجي، باعتبار أنَّ عدد سكان قلقيلية سيصل إلى قرابة (80) ألفًا بحلول العام (2035).

وشهدت مداولات الجلسة انتقادات وتراشق التهم ومواجهة بين وزراء حكومة الاحتلال، في أعقاب القرار بإضافة وحدات سكنية إلى قلقيلية، ففي حين تمسَّك رئيس حكومة  الاحتلال "بنيامين نتنياهو"، بموقفه بعدم علمه بمصادقة 'الكابينيت' على المخطط، أتى رد وزير الجيش  "أفيغدور ليبرمان"، الذي وجَّه انتقادات شديدة اللهجة إلى نتنياهو ووزراء حكومة الاحتلال، قائلًا: "هناك بروتوكولات وتسجيلات تثبت إقرار المخطط والمصادقة عليه بعلم ودراية جميع الوزراء".

وكشف ليبرمان النقاب عن أنَّ الوثائق والمستندات تؤكِّد تداول المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية مخطط توسيع قلقيلية وبناء وحدات سكنية إضافية، وأكَّد ردًا على سؤال أحد الوزراء خلال الجلسة، أنَّه 'سيكون بناء جديد وتوسيع لقلقيلية'.

وبحسب المخطط، يتم إضافة (2500) دونم من منطقة 'ج' الخاضعة للاحتلال الإسرائيلي لتنتقل إلى نفوذ مدينة قلقيلية، وبناء (14) ألف شقة على هذه المساحة، التي من شأنها أن تأوي أكثر من (50) ألف شخص، أي ضعف عدد سكان المدينة حاليًّا.

وحاول "نتنياهو" التملُّص والتهرب من المخطط، ونفى علمه أصلًا بذلك، إلا أنَّه وخلال جلسة 'الكابينيت'، تراجع عن موقفه وزعم أنَّ قصده كان أنَّه لا يتذكر إذا ما عقدت مشاورات وجلسات حول عدد الوحدات السكنية المشمولة بمخطط توسيع قلقيلية.

وخلافًا لتردد نتنياهو، أتى الموقف الواضح الذي عبَّر عنه وزير التربية والتعليم وزعيم حزب البيت اليهودي "نفتالي بينيت"، ووزيرة القضاء "إيليت شكيد"، اللذان شاركا في حينه في جلسة 'الكابينيت' التي تمَّ خلالها المصادقة على المخطط، حيث أكدا موقفهما الرافض والمناهض للمخطط وتصويتهما في حينه ضد إضافة وحدات سكنية لمدينة قلقيلية والسماح للفلسطينيين البناء في منطقة 'ج'.

وزعم بينيت خلال جلسة 'الكابينيت'، الإثنين أنَّ 'المخطط ما هو إلا مقدمة تسمح للفلسطينيين السيطرة على الأراضي بالضفة الغربية'، قائلًا: 'هذه جائزة للإرهاب، فتوسيع قلقيلية مقابل تجميد الاستيطان في القدس، بمثابة نهج واتجاه يبعث على القلق'.

ذات الموقف عبَّرت عنه شكيد، حين زعمت أنَّه مداولات 'الكابينيت' لم تتطرق في حينه إلى عدد الوحدات السكنية، بل كان جل النقاش حول تطبيق قوانين البناء والتنظيم بالضفة الغربية وهدم منازل شيدت دون تراخيص ومناطق صناعية.

ووجهت شكيد انتقادات شديدة اللهجة لوزراء الاحتلال، واستهجنت الانتقادات التي وجِّهت إلى الجيش وإلى منسق أعمال حكومة الإحتلال في المناطق' المحتلة، اللواء "يوءاف مردخاي"، ومحاولة تحميله مسؤولية ما جرى في 'الكابينيت'، قائلة: 'الجيش ينفذ سياسة وأجندة المستوى السياسي، وعليه الانتقاد يجب أن يوجه إلى وزير الأمن الذي يتحمل مسؤولية ما حصل'.

وحيال هذه الانتقادات العلنية وتحميل "ليبرمان" كامل المسؤولية، صعد وزير الجيش من لهجته ضد الوزراء بالحكومة قائلًا: 'بحوزتي كافة الوثائق، قلقيلية محاطة بالجدران، التوسيع والبناء على أراضي بملكية خاصة للفلسطينيين وإن كانت داخل نفوذ مناطق 'ج' الخاضعة للسيادة الإسرائيلية، إذ لا يصل المنطقة أي مستوطن ونسيطر هناك على (230) ألف فلسطيني، وبالتالي يتم التخطيط، فالحصول على المصادقة والكابينيت لا يبحث بعدد الوحدات السكنية وإنَّما بمخطط شمولي'.

ووجه "ليبرمان" انتقاداته للوزراء قائلًا:'هذا الصراخ والانتقاد هدفه إرضاء بعض نشطاء الأحزاب والمنتسبين للأحزاب التي تشهد انتخابات تمهيدية، بقصد جني أرباح سياسيَّة على حساب ومصلحة أمن إسرائيل، فهناك استغلال وتوظيف خاطئ لمجلس الوزراء المصغر لتحقيق مآرب سياسية، وهذا بمثابة انعدام سيطرة وإهمال'.

وعند سؤال ليبرمان عن دوافع نتنياهو لإجراء مداولات ثانية بكل ما يتعلق في المخطط، أجاب قائلًا: "يمكن إجراء مداولات وجلسات إلى ما نهاية، فصاحب السيادة هنا وزير الجيش، وقائد لواء المركز بالجيش، وسنعمل بموجب الاعتبارات والأحكام، ليس صدفة تمَّ اختيار قلقيلية التي تميزت بالهدوء خلال الهبة الشعبية، وهذا ينسجم مع سياسة العصا والجزرة التي نتبعها بوزارة الأمن والجيش".