النجاح - عشر سنوات انقضت، والانقسام الفلسطيني يستمر، منتجًا حالة من الألم والفرقة بين شطري الوطن المحتل. لكن هذه المعادلة تحمل من الإفرازات الكثير، وأولها استمرار تعطل المجلس التشريعي بسبب انقسامه على نفسه.

المجلس متوقف عن العمل بينما مزايا ورواتب أعضاء المجلس تستنزف ميزانية الدولة، دون أن يقوم هؤلاء بواجبهم الدستوري المناط بهم، ولم تنته الحكاية هنا، فهم يتقاضون مكافأتهم بينما يعملون في أعمال خاصة، في مخالفة واضحة لقانون واجبات وحقوق أعضاء المجلس التشريعي رقم (عشرة) لسنة (الفين واربعة)، وتحديداً المادة (سبعة) منه والتي تنص على :"لا يجوز للعضو تولّي أي أعمال وظيفية أو استشارية لدى أية جهة كانت مقابل أجر".

وبجرده سريعة نجد ان الكثير من الأعضاء يشغلون مناصب ويقومون بمهن أخرى، فهذا العضو يمتلك عيادة طبية وآخر يعمل اكاديميا وثالث يرأس جمعية، والحبل على الجرار، وهو يتقاضي أموالا تضاف لراتبه من المجلس التشريعي والذي يقدر بنحو  ثلاثة ألاف دولار اميركي شهريا.

تحقيق استقصائي سابق سلط الضوء على هذه القضية في قطاع غزة لوحده، وجد أن ثمانية عشر بالمائة من نواب غزة يعملون في مهن اخرى، وليس هنالك إحصائية دقيقة حول عدد النواب الذين يسلكون نفس الطريق في الضفة الغربية، مع العلم أن الرقم ربما لن يكون اقل من نظيره في غزة.

يتكون المجلس التشريعي كاملاً من 132 نائباً بالضفة الغربية وقطاع غزة. وبحسبة بسيطة تشمل فقط الراتب الأساسي لأعضاء التشريعي. فقد يكون مجموع ما تقاضوه النواب خلال السنوات العشر الماضية نحو سبعة وأربعين مليون دولار اميركي. والرقم بالطبع تقريبي دون أن يشمل أي نثريات أخرى ينالها الاعضاء كالسكن والسيارات وغيرها من الامتيازات.

وتنتهي حكايتنا بأن نسبة كبيرة من الفلسطينيين، لا يعرفون أسماء النواب في المجلس التشريعي، فقد مرت عشر سنوات الآن ومن كان عمره ثمانية سنوات حين انتخب المجلس بات الآن شابا يبلغ من العمر ثمانية عشر عاما.