رام الله - النجاح الإخباري - بحثت مجموعة العمل القطاعية الخاصة بالاقتصاد الرقمي، والريادة والابتكار المنبثقة عن سكرتارية تنسيق المساعدات للدول المانحة(LACS) ، في اجتماعها الثاني، سبل تعزيز التحول الرقمي الحكومي والرقمنة الاقتصادية.
وأكدت رئيس ديوان الوزير، مدير عام العلاقات الدولية والسياسات الاقتصادية في وزارة الاقتصاد سهى عوض الله، خلال الاجتماع الذي جرى برئاسة مشتركة مع البنك الدولي وبدعم فني من الاتحاد الاوروبي، التوجهات والإجراءات التي تقودها الحكومة في مجال الانتقال الى الاقتصاد الرقمي والريادة والابتكار، والتي تمثلت في تطوير الاستراتيجيات المتعلقة بعمل كل مؤسسة مثل العنقود الصناعي، والعنقود التكنولوجي وغيرها.
وتناول الاجتماع الذي جرى بمقر الوزارة، مجموعة القوانين والتشريعات الناظمة للبيئة الالكترونية والتحول الى الاقتصاد الرقمي، اضافة الى الخدمات الالكترونية من أجل تسهيل الإجراءات سواء على مستوى الحكومة أو المواطنين او القطاع الخاص، علاوة على التكنولوجيا المالية وضرورة بناء القدرات من اجل مواكبة هذه التطورات .
وفي هذا السياق استعرضت الوزارة المحاور التي نصت عليها استراتيجية الاتحاد الأوروبي للاستجابة الرقمية، والعنقود التكنولوجي، والتحول الرقمي الحاصل في الخدمات التي تقدمها، كخدمات الملكية الفكرية، والتراخيص الصناعية وتسجيل الشركات وهندسة الإجراءات في المديريات الفرعية، علاوة على الجهود المبذولة لتطبيق النافذة الموحدة للتجارة، وجهود تنظيم قطاع التجارة الإلكترونية.
هذا واطلعت الوزارة مجتمع المانحين على المشاريع المتعلقة بالاقتصاد الاخضر ومشاريع حلول الطاقة النظيفة والابتكارات في هذا المجال، بالإضافة الى التحديات التي تواجهها الوزارة في التحول الرقمي.
من جانبه أعرب ممثل البنك الدولي ادرن فن، عن شكره لوزارة الاقتصاد الوطني على عقدها هذا الاجتماع خاصة في ظل تطوير تقرير تقييم بيئة الاقتصاد الرقمي الفلسطيني من قبل البنك والتي تركز على اهمية تطوير البنية التحتية.
ودعا فن، مجتمع المانحين الى زيادة الدعم في مجال التحول الرقمي والريادة والابتكار، خاصة في ثلاثة محاور تتمثل في الإطار التنظيمي، والاستثمار في الرأسمال البشري، وتطوير بيئة ريادة الاعمال.
وبين فن، ان الإطار التنظيمي يشمل القوانين والتشريعات الناظمة للاقتصاد الرقمي، لافتا الى دور قانون الشركات في تعزيز الرقمنة الاقتصادية، خاصة في مجال تسجيل الشركات والاعمال التجارية إلكترونيا.
هذا وأبدى البنك الدولي التزامه بالنهوض بالرقمنة الاقتصادية والابتكار وريادة الاعمال من خلال مشروع دعم ابتكارات القطاع الخاص، ومشروع التكنولوجيا من أجل الشباب.
