نابلس - النجاح الإخباري - أكد مركز فلسطين لدراسات الاسرى أن ما يزيد عن 83% من مجموع الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال، البالغ عددهم 650 أسيراً جُدد لهم الاعتقال الإداري لفترات اعتقاليه أخرى، تتراوح ما بين شهرين إلى ستة أشهر.

الباحث رياض الأشقر، مدير المركز قال إن الاحتلال صعد بشكل واسع من إصدار أوامر الاعتقال الإداري بحق الأسرى الفلسطينيين خلال العام الجاري، حيث رصد ما يزيد عن (1000) قرار ادارى بين جديد وتجديد منذ بداية العام الحالي، وقد جدد الاحتلال الإداري للغالبية العظمى منهم لفترات مختلفة.


وكشف الأشقر أن ما يقارب من (290) من الاسرى الاداريين جدد لهم الاحتلال الاعتقال الإداري مرتين، بينما (120) أسيراً إدارياً جدد لهم الاحتلال ثلاث مرات متتالية، و(65) أسيراً تم تجديد الإداري لهم أربع مرات متتالية، و(14) أسيراً جدد لهم خمس مرات متتالية.

بينما هناك (155) أسيراً، يقضون فترات اعتقال إداري للمرة الأولى، علماً بان غالبيتهم أسرى محررين، اعتقلوا لفترات مختلفة لدى الاحتلال، سواء تحت الحكم الفعلي أو الاعتقال الإداري، وأعيد اعتقالهم مرة أخرى.

وأوضح الاشقر أن الاحتلال يهدف من وراء استخدام سياسة الاعتقال الإداري إلى الإبقاء على الأسير الفلسطيني أطول فترة ممكنة خلف القضبان، دون محاكمة أو تهمة، بحجة وجود ملف سري له، مما يجعل من هؤلاء الأسرى رهائن سياسيين لدى الاحتلال.

وأضاف الاشقر بأن محاكم الاحتلال، تعقد جلسات محاكم صورية، يتم من خلالها إقرار توصيات جهاز المخابرات، الذي يدير هذا الملف بالكامل، ويفرض على المحاكم إصدار قرارات بالاعتقال الإداري سواء كانت أوامر اعتقال إدارية أو تجديد الإداري لفترات أخرى لأسرى معتقلين إدارياً.

وكشف "الأشقر" أن أعداد الاسرى الاداريين تضاعفت منذ بداية العام الماضي، حيث كان عددهم في ذلك الوقت (380) اسيراً فقط، بينما وصل عدد الاسرى الإداريين في الوقت الحالي الى حوالي (650) اسيراً، ومن بينهم (4) من نواب المجلس التشريعي، وأسيرتين هما " بشرى الطويل" من البيرة، والأسيرة " شروق محمد البدن" من بيت لحم، إضافة الى ثلاثة أطفال قاصرين.