رام الله - النجاح - عقدت وزارة الحكم المحلي، اليوم الأحد، ورشة عمل ناقشت خلالها التعديلات المقترحة على قانون انتخاب الهيئات المحلية، بمشاركة ممثلين عن الفصائل والقوى الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال المرأة والشباب والديمقراطية والحكم الرشيد، ولجنة الانتخابات المركزية.

وهدفت الورشة التي استضافتها لجنة الانتخابات المركزية في مقرها بمدينة البيرة، بحضور وزير الحكم المحلي مجدي الصالح، ووزيرة شؤون المرأة آمال حمد، والمدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية هشام كحيل، ووكيل الوزارة توفيق البديري، إلى إطلاع المشاركين على مقترحات تعديل قانون الانتخابات المحلية، وفتح حوار حولها مع الأطراف ذات العلاقة.

وشدد الصالح، في كلمته بافتتاح الورشة، على أهمية هذا اللقاء لبحث التعديلات المقترحة على القانون مع مختلف الأطراف، استعدادا لإجراء الانتخابات المحلية المقبلة في بيئة قانونية تعزز مشاركة المواطنين في العملية الانتخابية وممارسة حقهم الانتخابي باختيار ممثليهم في مجالس الهيئات المحلية.

وقال: "التعديلات المقترحة هي نتاج سنوات من البحث والتعاون ما بين الوزارة والفصائل وممثلين عن المجتمع المدني، إضافة إلى لجنة الانتخابات، بهدف وضع حلول للإشكاليات التي واجهت استقرار الهيئات المحلية وأعاقت تقديم الخدمات للمواطنين في مرحلة ما بعد إنجاز الانتخابات المحلية.

بدوره، أوضح كحيل أن اللجنة- كجهة تنفيذية- ليست طرفا في التعديلات على القانون الانتخابي، مشيرا إلى أنها استضافت هذا اللقاء وقدمت بعض الملاحظات الفنية والإجرائية، نتيجة تجربتها بإجراء الانتخابات في سنوات سابقة.

وناقش المشاركون المقترحات التي عرضتها الوزارة، وقدموا عددا من التوصيات المتعلقة بتعديل قانون انتخاب الهيئات المحلية، وكلّفوا لجنة لصياغة هذه التوصيات للتعديل وتقديمها إلى وزارة الحكم المحلي، تمهيدا لرفعها إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليها.