رام الله - النجاح - افتتح مجلس القضاء الأعلى، اليوم السبت، تدريبان قضائيين ضمن برنامج التدريب المستمر في رام الله نظّمهما المعهد القضائي الفلسطيني.

وتناول التدريب الأول قضايا التأمين وتعويضات مصابي الحوادث، واستهدف قضاة محاكم الاستئناف، وقدّمه القاضي محمد مسلم، عضو المحكمة العليا، في حين تناول التدريب الثاني قضايا التنفيذ واستهدف قضاة محاكم الصلح، وقدمه قاضي المحكمة العليا المتقاعد خالد أبو خديجة، بمشاركة مؤنس أبو زينة، قاضي تنفيذ محكمة بداية نابلس.

وقال القاضي مسلّم إن أهمية التدريب على قضايا التعويضات تأتي من النسبة العالية لهذه القضايا من العدد الكلي للقضايا الواردة إلى محاكم الاستئناف، إضافة إلى حساسية هذا النوع من القضايا كونها تتعلق بمصابين يقومون بإعالة القصّر والأزواج والوالدين، ويجب احتساب تعويضاتهم بالتوازن مع شركات ومؤسسات مؤثرة في الاقتصاد.

وأشار إلى أن التدريب يوضّح النصوص الغامضة في قانون التأمين ويسلط الضوء على المبادئ القانونية الصادرة عن محكمة النقض، منوها إلى تفرّد القانون الفلسطيني للتأمين وصندوق تعويض مصابي الحوادث ما يتسبب بشحّ المراجع العربية خصوصاً أن هذه المواد لا تُدرس في الجامعات حسب ما صرح به القاضي المدرب.

وحول تدريب قضاة الصلح، أوضح القاضي أبو خديجة أنّ فعالية دوائر التنفيذ تمس بشكل مباشر الواقع الاقتصادي للمواطنين والمؤسسات والشركات، قائلا إن هذا التدريب يعالج المشاكل التي تواجه قاضي التنفيذ خلال عمله، خصوصاً أولويات الحجز والحبس والإجراءات والإشكاليات المتصلة بهما، إضافة إلى إجراءات البيع في المزاد العلني.

وتناول أبو خديجة مع أبو زينة، قرارات محكمة الاستئناف حول تجارب عملية من قضايا نظرت في المحاكم الفلسطينية.