نابلس - النجاح الإخباري - أصدرت محكمة العدل العليا قراراً يقضي بوقف إضراب الأطباء الذي أعلن عنه من قبل نقابة الأطباء، بعد دعوى تقدمت بها وزارة الصحة الفلسطينية والنائب العام.
وقد صدر القرار من المحكمة المشكلة من هيئة القاضي حازم ادكيدك وعضوية القاضي بشار نمر والقاضي ثائر العمري.
وقالت وزارة الصحة إنها تنظر بقلق شديد إزاء إعلان نقابة الأطباء شروعها في إضراب عن العمل يوم غد الخميس في الوقت الذي أبدت فيه الحكومة استعدادها للنظر بايجابية لمطالب النقابة، والمتمثلة برفع علاوة الأطباء العموميين من 150% إلى 200% أسوة بأطباء الاختصاص، شريطة التزامهم بالتفرغ الكامل للعمل في وظيفتهم بالمستشفيات الحكومية فقط، وذلك لغرض تحسين الجودة، ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمرضى في المستشفيات وهو ما رفضت النقابة الالتزام به.
وقالت الوزارة في بيان لها الليلة الماضية :" إن هذه الخطوة تنطوي على خطورة كبيرة في الوقت الذي يواصل فيه المنحنى الوبائي ارتفاعه بشكل مقلق، يهدد حياة المرضى والمواطنين بالخطر."
وحملت الوزارة نقابة الأطباء المسؤولية الكاملة عن حياة المرضى والمصابين الذين تضيق بهم مستشفيات وزارة الصحة، مشيرة إلى أنها لن تسمح تحت أي ظرف من الظروف، ولأي مبرر كان تعريض حياة المرضى والمواطنين للخطر، متوعدة بالملاحقة القانونية كل من يمس أو يعرض سلامة وصحة المرضى والمواطنين للخطر ولا سيما في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها شعبنا.
