النجاح - عقدت اللجنة الوطنية القانونية للتصدي للتشريعات العنصرية الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، اجتماعها الأول برئاسة وزير العدل محمد الشلالدة.

وتشكلت اللجنة القانونية الوطنية للتصدي للتشريعات العنصرية الإسرائيلية بمرسوم رئاسي بناءً على تنسيب مجلس الوزراء، برئاسة وزير العدل عقب قرار مجلس وزراء العدل العرب في جلسته التي عقدت في العاصمة السودانية الخرطوم، بشأن بند دولة فلسطين للبحث في السبل القانونية للتصدي للتشريعات العنصرية الإسرائيلية.

وتضم في عضويتها كلا من: وزارة الخارجية والمغتربين، وديوان الرئاسة، ومجلس القضاء الأعلى، ووزارة شؤون القدس، ووزارة الاعلام، ووزارة المالية والتخطيط، ودائرة شؤون اللاجئين، وديوان الفتوى والتشريع، والامانة العامة لمجلس الوزراء، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، ووحدة دعم المفاوضات، ونقابة المحامين، وشبكات المنظمات الأهلية، والهيئة الوطنية للمؤسسات الأهلية، والاتحاد العام الفلسطيني للجمعيات الخيرية، وممثلين عن كليات الحقوق في الجامعات الفلسطينية.

وأكد الشلالدة أن عمل اللجنة يتحدد في إعداد ملفات موثقة للتشريعات العنصرية الإسرائيلية، وتوثيق ما تتضمنه هذه التشريعات من مخالفات وانتهاكات للقانون الدولي والمواثيق والمعاهدات الدولية، والقرارات الصادرة عن الأمم المتحدة، وتقديم التوصيات اللازمة لهذه التشريعات، لحماية حقوق المواطن الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف.

وأوضح وزير العدل ان اللجنة القانونية الوطنية ستقوم بالمشاورات مع كافة المنظمات والمؤسسات الحقوقية العربية والعالمية، للعمل على رفض جميع التشريعات العنصرية الإسرائيلية وإدانتها وتجريمها ومجابهتها.

وناقش المجتمعون امكانيات البحث عن وسائل وآليات قانونية لمواجهة التشريعات العنصرية، والتشبيك والتواصل مع كافة المنظمات الدولية والعربية لتجريم التشريعات الإسرائيلة.