رام الله - النجاح -  قال رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عماد سعد، إن المجلس يسعى لتعزيز حفظ حقوق المجتمع وثرواته وتكريس العدل والعدالة بإنفاذ القانون، والتحقق من سلامة وكفاءة أدوات إنفاذ العدالة.

وأضاف سعد خلال ترؤسه الاجتماع الثامن للجنة التوجيهية لمشاريع المحاكم وإدارة المرافق الممول من الحكومة الكندية في مقر مجلس القضاء الأعلى، اليوم الثلاثاء، ان ذلك يسهل عملية التقاضي والمراجعات القضائية للمواطن الفلسطيني، وذلك بإضافة الإدارة العامة للمرافق كأحد بنود الموازنة وضمن المخطط الهيكلي المقترح لمجلس القضاء.

ويهدف هذا الاجتماع إلى الاطلاع على آخر التطورات، واعتماد التغيرات بشأن مشروع بناء مجمع محاكم الخليل ومشروع إدارة المرافق (ديمومة)، بما يستجيب للمعايير الدولية، ويتوافق مع الخطة الاستراتيجية للسلطة القضائية وينسجم مع الواقع الفلسطيني.

وأعرب المستشار سعد عن شكره لممول المشاريع الحكومة الكندية والشركاء، خاصة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع.

وأكد عمق العلاقة الفلسطينية الكندية مثمنا الدعم الكندي المستمر لقطاع العدالة في فلسطين والشراكة الحقيقية التي توجت بإنجاز وتشغيل مبنى طولكرم، والعمل الحالي على إنجاز صرح قضائي وطني بدأت معالمه تظهر على أرض الواقع في محافظة الخليل وفق أحدث المعايير الدولية في تقديم خدمات المحاكم تعزيزا لاحترام حقوق المواطنين وكرامتهم، معتبرا أن هذا الدعم يعمل على إصلاح بيئة التقاضي وتعزيز ثقة المواطنين بالقضاء والخدمات العدلية مما يسهم في وصولهم للعدالة.

من جهته، أثنى رئيس التعاون الكندي جاسون تالك على التعاون الذي أبداه مجلس القضاء الأعلى في المشاريع التي أنجزت وكذلك المشاريع التي تنفذ حالياً، شاكرا جهوده بالرقي بواقع القضاء الفلسطيني.

بدوره، أكد المدير العام لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع توكوماتسو كوبياتشي الاستعداد التام لاستمرار التعاون وبذل كل الجهود من أجل الارتقاء بالخدمات والمرافق القضائية وصولا لتحقيق الأهداف المرجوة من مشروع إدارة المرافق (ديمومة).

من ناحيته، أكد رئيس بلدية الخليل تيسير أبو اسنينة استعداد بلدية الخليل تقديم كافة الخدمات والعمل بالشراكة مع مجلس القضاء الأعلى على تذليل كافة العقبات والتحديات التي تواجه تنفيذ مشروع مبني مجمع محاكم الخليل.