النجاح الإخباري - الحمد الله: نتمنى ان تتمكن الحكومة فعلياً في قطاع غزة كما الضفة الغربية
الحمد الله: لا تستطيع اي حكومة في العالم ان تعمل بدون أمن
الحمد الله: لم نتحدث عن سلاح المقاومة قطعياً ومن يحل هذا الامر هو الفصائل
الحمد الله: نريد دولة واحدة ورئيس واحد وشرعية واحدة
الحمد الله: المصالحة خيار استراتيجي للقيادة والحكومة الفلسطينية
الحمد الله: غزة جزء من المشروع الوطني الفلسطيني فلا دولة بغزة ولا دولة بدون غزة
الحمد الله: ما نريده ارادة حقيقية لتكريس الوحدة الوطنية وانهاء ملف الانقسام
الحمد الله :ما يجمعنا كشعب فلسطيني اكثر مما يفرقنا
الحمد الله: الحكومة تحملت عبء سن القوانين بسبب تعطل المجلس التشريعي
الحمد الله: قانون الضمان الاجتماعي هو قانون الفقراء والمهمشين والمعوزين
الحمد الله: فتحنا باب الحوار ونحن نستمع لكافة مكونات المجتمع
الحمد الله: صندوق الضمان الاجتماعي مستقل مالياً وادارياً
أكد رئيس الوزراء د.رامي الحمد الله: " أن المصالحة خيار استراتيجي للقيادة والحكومة الفلسطينية، وان غزة جزء من المشروع الوطني الفلسطيني، ولا دولة بغزة ولا دولة بدون غزة، وما نريده ارادة حقيقية لدى الجميع لتكريس الوحدة الوطنية وانهاء ملف الانقسام".
وأضاف الحمد الله خلال لقاء خاص على فضائية "النجاح" مساء الاحد:" ما يجمعنا كشعب فلسطيني اكثر مما يفرقنا حتى لو نظرنا للمشروع السياسي، نحن نؤمن بدولة فلسطينية مستقلة على حدود عام (1967) والقدس الشرقية عاصمتها".
وقال رئيس الوزراء:" الجميع يقول أن المقاومة الشعبية السلمية الخيار الاستراتيجي لانهاء الاحتلال ونحن نرحب بهذا، ومن الناحية السياسية لا خلاف بين الفصائل على هذا الموضوع".
الانقسام فتح الطريق لصفقة ترامب
وشدد الحمد الله:" لولا الانقسام لما تجرأت الادارة الامريكية الحالية على البدء بصفقة القرن، ومن يقول انها لم تبدأ، هي بدأت على ارض الواقع، فعندما تعلن الولايات المتحدة القدس عاصمة لاسرائيل وتنقل السفارة للقدس، وعند التوقف عن دعم الاونروا والتشكيك بعدد اللاجئين وهو معارض لكل التعريفات الدولية وتعريفها للاجئ الفلسطيني، حتى دعم مستشفيات القدس تم وقفه، فماذا تبقى من صفقة القرن؟".
نريد وحدة وطنية وتمكين للحكومة في غزة
وتابع رئيس الوزراء:" نحن الان بحاجة للوحدة الوطنية، وبعد تمكين الحكومة بأشهر نذهب بإنتخابات رئاسية وتشريعية، ومجلس وطني، هذه ضرورة حتمية، واول متطلب لانهاء الاحتلال هو الوحدة الوطنية، وقبل يومين كان هناك وفد من حركة حماس بالقاهرة واليوم سيصل وفد فتح ، فالاخوة في مصر يبذلون كل جهدهم، لحل هذا الخلاف، ونأمل ان تكلل الجهود بالنجاح، كما أن اتفاق (12/10/2017) هو المقدمة لانهاء الانقسام والبدء بخطوات تدريجية وعملية لتمكين الحكومة، والتمكين هو ان تعمل الحكومة بغزة كما الضفة".
حديث حماس عن عقوبات من الحكومة على غزة لا اساس له من الصحة
وأكد رئيس الوزراء ان مفهوم فرض العقوبات على غزة الذي تعمل حماس على نشره لا أساس له من الصحة، وأضاف:" انا استغرب ما العقوبات الحكومة كانت تدفع (110-115) مليون دولار شهرياً لقطاع غزة، ومنذ (2007) وحتى (30/9/2018) ما قامت بصرفه الحكومة على قطاع غزة وصل لـ(15 ونصف مليار دولار) من الخزينة الفلسطينية، وهذا واجبنا تجاه أهلنا في قطاع غزة، ويشمل قطاعات التعليم والصحة وكل مكونات الحياة في غزة، فإذا صرف ما مقداره (96) مليون دولار في وقت تجبي فيه حماس العائدات، هل هذه تسمى عقوبات؟".
لا توجد عقوبات على غزة من قبل الحكومة
وتابع الحمد الله:" نؤكد أن لا عقوبات على غزة، هي اجراءات بسيطة، في قطاع الموظفين وهي تشمل (35) ألف موظف، في البداية صرف (75%) من رواتبهم، وفي الوقت الحالي (50%)، وحقوقهم محفوظة، فقد تعهدنا ، وفي حال انهاء الانقسام سنقوم بجدولة هذه المستحقات ودفعها لهم".
وفيما يتعلق بقطاع التحويلات الطبية قال رئيس الوزراء:" التحويلات الطبية من غزة للضفة ولاسرائيل ومصر خلال العام الماضي، بلغت (370) مليون شيكل، اضافة للأدوية التي توفرها الحكومة لقطاع غزة، من يدعم التعليم والزراعة من قام بالاعمار، كما أن الحكومة اعادت اعمار اكثر من (92%) من هذ المنازل المهدمة، اضافة للاعمار الجزئي، أعدنا اصلاح قطاع المياه الذي دمر خلال الحرب (100%) وقطاع الكهرباء(95%) أهلنا في غزة يعرفون أن الحكومة الشرعية هي التي تقوم بهذه الاعمال".
وأَضاف الحمد الله:" حتى التمويل الدولي حين انعقد مؤتمر القاهرة لاعادة اعمار غزة كان الحديث عن (5) مليارات دولار ولم يصل الا (37%) من المبلغ الذي اعلن عنه وتمكنا من انجاز كل هذا الامور بتوجيهات القيادة، وفي الوقت نفسه عندما نتحدث عن ايرادات غزة من يجبي الايرادات في قطاع غزة؟ الكل يعرف أنها حماس، وما يأتينا من المقاصة (5 -6) مليون دولار شهرياً، مقارنةً بمبلغ (96) مليون دولار الذي نصرفه حاليا فهذا هو التزام الحكومة تجاه بأهلنا بغزة ، فاتورة الكهرباء نحن من نغطيها ولا نجبي فلساً، ووزعنا كل ملف قطاع غزة وماذا ندفع لكافة القطاعات، فاتورة الكهرباء لاسرائيل فقط (40) مليون شيكل شهرياً ولا نجبي شيء من هذا الفاتورة"
وتابع رئيس الوزراء:" ما يهمنا الوحدة الوطنية وانهاء الانقسام واسبابه، وليس مهم ما هو شكل الحكومة، او ماذا تسمى الحكومة، المهم ان تكون ارداة حقيقية فعلية وليس تكتيك لانهاء الانقسام، سواء حكومة وفاق او وحدة وطنية، والحكومة الحالية لن تكون الا ذراع تنفيذي للقيادة الشريعة ولكافة فصائل العمل الوطني والاسلامي لتنفيذ ما تتفق عليه الفصائل، وما يهمنا انهاء الانقسام والبدء فوراً بلئم قطاع غزة مع الضفة الغربية والقدس الشرقية".
تصريحات ابو مرزوق غير صحيحة ومن يسيطر على معابر غزة حماس
وحول تصريحات موسى ابو مرزوق، ان الحكومة تتحمل دخول القوة الخاصة الاسرئيلية لغزة، قال الحمد الله:" الكل يعرف ان من يسيطر على المعابر حركة حماس وتسيطر على حركة المرور ذهاباً واياباً".
وتابع رئيس الوزراء:" الكل يعلم أن وجود افراد الامن الفلسطيني على المعابر صوري وشكلي ومن يسيطر عليها فعلياً هي حركة حماس، ونحن نتمنى أن يتم تمكين الحكومة بشكل فعلي، فلا يوجد حكومة في العالم تستطيع ان تعمل بدون أمن".
لا احد تحدث عن سلاح المقاومة
وحول سلاح المقاومة أضاف الحمد الله:" لم نتحدث عن سلاح المقاومة قطعياً فمن يحل هذا الأمر هو الفصائل، نحن نريد دولة واحدة ورئيس واحد وشرعية واحدة، كما أننا لم نطلب من حماس ان تعترف باسرائيل نحن نتحدث عن الامن الداخلي الفلسطيني".
قانون الضمان الاجتماعي قانون الفقراء والمهمشين
وفيما يتعلق بقانون الضمان الاجتماعي قال رئيس الوزراء:" أن الحكومة تحملت عبء سن القوانين بسبب تعطل المجلس التشريعي، مؤكداً ان قانون الضمان الاجتماعي هو قانون الفقراء والمهمشين، وان الحكومة تدافع عن حقوق هذه الطبقة".
وأضاف الحمد الله:" باب الحوار مفتوح ونحن نستمع لكافة مكونات المجتمع، فالحكومة ليس لها اي دور بهذا الصندوق سوى دور الضامن فقط، فصندوق الضمان مستقل مالياً وادارياً، وهو مكون من 18 عضواً من ارباب العمل والعمال ومؤسسات المجتمع المدني، والحكومة لها (4) اعضاء من من أربع وزارات، كمان أن قانون الضمان يحافظ على الحد الادنى للاجور، ويحقق التكافل الاجتماعي لمليون ومئة الف عامل".
وأشار رئيس الوزراء الى ان بعض الذين هاجموا قانون الضمان كان هدفهم استغلال الامر من اجل مناكفة الحكومة، ومن اجل مصالح شخصية، مؤكداً على ان طاولة الحوار مفتوحة ولن ولم تغلق، مؤكداً على ان قانون الضمان هدفه تحقيق التكافل الاجتماعي".
