النجاح -  أكدت حكومة الوفاق الوطني، على أن ما يسمى (قانون القومية) الاستعلائي العنصري، والذي صادقت عليه "الكنيست" الاسرائيلية، فجر اليوم الخميس، هو محاولة أخرى لطمس الهوية العربية الفلسطينية، ومن اجل ارساء أسس العداء والبغضاء على أنقاض (السلام المنشود) الذي نسعى مع أصدقائنا من كافة أنحاء العالم الى إنعاشه في بلادنا والمنطقة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود: "إن ما اقترفته أيدي المسؤولين الإسرائيليين من خلال سنهم مثل هذا القانون العنصري المعادي لكافة قيم الحرية والديمقراطية والإنسانية، يعتبر شن حرب على أبناء شعبنا وارضنا في محاولة أخرى لاستهداف وجود شعبنا وطمس تراثه المجيد الذي يمتد الى بدايات فجر التاريخ."

وأضاف المتحدث الرسمي :ان ما يسمى قانون القومية الاسرائيلي يتحدث عن ابقاء الاحتلال على عاصمتنا الابدية مدينة القدس الشرقية، والتي تعتبرها القوانين والشرائع الدولية ضمن أرضنا المحتلة إثر عدوان عام 67، وتعترف بها اكثر من 138 دولة على انها عاصمة دولة فلسطين. اضافة الى الحض على تشجيع الاستيطان واعتباره قيمة عليا، وذلك في الوقت الذي تعتبر فيه دولة الاحتلال مستوطناتها الاحتلالية المقامة على أرضنا وعلى ممتلكات أبناء شعبنا جزءً منها، وهذا تحريض وتشريع باستمرار العدوان الاحتلالي الاستيطاني .

وتابع المتحدث الرسمي "ان القانون الاحتلالي الذي ينضح عنصرية، يشرع المساس بلغتنا العربية (لغة الانسان التاريخية) اللغة التي اخترع أهلها الأبجدية وكانت هدية العرب الحضارية الأولى الى الانسانية، وهي اللغة التي أول ما تحدث بها البشر ومن خلالها تم  التعارف والتفاهم على الخير والبناء وتعمير كوكبنا الأرضي .

وشدد المتحدث الرسمي على أن ما تقوم به دولة الاحتلال يهدد القيم والأصول والشرائع ويهدد الأمن والسلام، وجدد مطالبة المجتمع الدولي التحرك من أجل وقف الإجراءات الاحتلالية الخطيرة .

وفي سياق متصل أدانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، تصويت الكنيست الإسرائيلية، بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع "قانون القومية" العنصري، مؤكدة أن دولة الاحتلال تشرع العنصرية والتمييز من أجل القضاء على الوجود الفلسطيني.

وشددت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنان عشراوي، في بيان صحفي باسم اللجنة التنفيذية، اليوم الخميس، على أن محاولات دولة الاستعمار العنصرية تثبيت مفاهيم الاحتلال والاستيطان ونظام الفصل العنصري، وإلغاء الوجود الفلسطيني، عبثية لن تمر، وسيبقى الشعب الفلسطيني صاحب الحق والأرض والرواية والحيز والمكان.

وقالت: إن حكومة نتنياهو وائتلافها اليميني المتطرف وبدعم وشراكة من الإدارة الامريكية تواصل نهجها القائم على الاقصاء ورفض والغاء الآخر، وشكلت مثالا حقيقيا لطبيعة النظام العنصري الذي يمارس سياساته القائمة على التمييز والتشريد والاجلاء والتهجير القسري عبر المصادقة على القوانين العنصرية والمضي قدما بمخططات تهويدية، في مخالفة صارخة للقوانين الدولية والانسانية.

وأضافت: أن هذا القانون الخطير يهدف الى إقصاء سكان الأرض الأصليين وشطبهم وتشريدهم من خلال مواصلة نهج دولة الاحتلال الاستعماري الاستيطاني القائم على سرقة الأرض والممتلكات والموارد والموروث التاريخي والديني والحضاري وتعزيز مخطط تحويل إسرائيل إلى دولة قائمة على العنصرية بموجب القانون".

ولفتت عشراوي الى أن إقرار هذا القانون يؤكد أن القضية بالنسبة لإسرائيل ايدولوجية عقائدية، فهو يصادر الحق الفلسطيني على ارض فلسطين التاريخية ويشطب حق عودة اللاجئين لديارهم وارضهم.

الخارجية: إسرائيل تعلن رسميا أنها دولة "أبرتهايد"

وطالبت، المجتمع الدولي بضرورة العمل على لجم ممارسات دولة الاحتلال ورفع الحصانة عنها والزامها بتطبيق قرارات الشرعية الدولية ومحاسبتها ومساءلتها على انتهاكاتها الممنهجة للقوانين الدولية والقرارات الأممية.

قالت وزارة الخارجية والمغتربين إن "مصادقة الكنيست الإسرائيلية فجر اليوم الخميس، على ما يُسمى بـ(قانون القومية) في إطار الجهود التي يبذلها اليمين الحاكم في اسرائيل تأتي لإعادة رسم وهيكلة مفاصل دولة الاحتلال كافة، وفقا لأيديولوجيته الدينية الظلامية".

واضافت الوزارة، في بيان، ان هذه الأيديولوجية تأتي عبر مجموعة واسعة من القوانين انكبت حكومات نتنياهو المتعاقبة على تشريعها منذ العام 2009، وبشكل خاص القوانين الأساسية التي تعتبر بديلا عن الدستور، غير أن قطار تشريع تلك القوانين الذي أطلقه اليمين منذ صعوده الى الحكم لم يصل بعد الى نهاية محطاته.

وتابعت: إن ما يُسمى بـ(قانون القومية) العنصري، يحمل في طياته رسالة سياسية واضحة ترسلها حكومة اليمين في دولة الاحتلال الى كل دول العالم مفادها الرفض القاطع للتعاطي مع أية جهود تبذل لحل الصراع سياسيا على أساس مبدأ حل الدولتين، وحالة الإنكار العلنية للوجود التاريخي والحضاري والثقافي والوطني للشعب الفلسطيني على أرض فلسطين، هذا ما صرح به الليكودي "آفي ديختر" الذي اقترح مشروع هذا القانون قائلا بُعيد إقراره: (يؤكد هذا القانون أن لا أحد قبلنا في هذه الأرض ولا أحد بعدنا).

وأشارت إلى أن هذا القانون يعتبر امتدادا لما يُسمى بـ(قانون العودة) الذي أقر عام 1950، والذي أغلق الباب أمام عودة المُهجرين الفلسطينيين الى أرض وطنهم، وشرع الأبواب أمام تهجير يهود العالم الى دولة الاحتلال بصفتها (دولة الشعب اليهودي أينما وجد).

وأدانت الوزارة في بيانها إقرار ما يُسمى بـ(قانون القومية)، واعتبرته أبشع عملية تطاول واستخفاف بالقوانين والمواثيق والشرائع الدولية والمبادئ السامية لحقوق الإنسان، مؤكدة أن إقرار هذا القانون العنصري التمييزي أسقط وللأبد جميع الادعاءات بديمقراطية دولة الاحتلال كونها (الدولة الديمقراطية الوحيدة) في الشرق الأوسط، ونصّب اسرائيل في قمة الدول الظلامية.

وطالبت جميع الأبواق التي كانت تُكيل المديح لـ(ديمقراطية إسرائيل) أن تخجل من نفسها، وإن كان لديها أية مبادئ فعليها أن تنتقد بشدة هذا القانون الذي يؤكد من جديد أن إسرائيل دولة دينية ظلامية شمولية استيطانية استعمارية وعنصرية، وأن تطالب أيضا عدم تطبيقه والتراجع عنه.

واختتمت بيانها بالقول: أعادت إسرائيل التأكيد من خلال هذا القانون أن الصهيونية تساوي العنصرية رغم قيام الأمم المتحدة بإلغائه.