النجاح - صادقت المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم الأحد، على إطلاق سراح أحد المتهمين بحرق عائلة دوابشة وتحويله للاعتقال البيتي.

وكان المتهم احتجز لمدة عامين في إطار تحقيق الاحتلال بملابسات الجريمة حتى قضت المحكمة المركزية في اللد، الخميس المنصرم، الإفراج عنه بقيود منها الإقامة الجبرية ومنعه من مغادرة البلاد.

وكان مستوطنون أشعلوا النار يوم 31-7-2015، في منزل المواطن سعد دوابشة (32 عاماً)، في قرية دوما بمحافظة نابلس، ما ادى إلى استشهاده وزوجته ريهام (27 عاماً)، وطفلهما الرضيع علي (18 شهراً)، وأصيب شقيقه أحمد "الناجي الوحيد من بين افراد العائلة" بجروح وحروق بالغة.

وقال نصر دوابشه شقيق الشهيد سعد لوكالة وفا تعقيبا على إطلاق سراح المستوطن، إن القضاء الإسرائيلي عنصري، ومنحاز، وسياسي، ويعمل ضد أبناء شعبنا دائماً، لافتا إلى أنه ومنذ البداية كان القاضي يرى بأن إطلاق سراح المتهم أمر طبيعي، ومن حقه ممارسة حياته.

وأشار إلى أنه كان متوقعاً هذا القرار، لكن إذا ما أردنا أن نتوجه للمحاكم الدولية يجب علينا مجبرين أن نذهب الى قضاء حكومة الاحتلال، وبعدها يتم التوجه للقضاء الدولي، من خلال وزارة الخارجية الفلسطينية.

بدوره، قال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس للوكالة الرسمية، إن تخفيف العقوبات من قبل المحكمة الإسرائيلية بحق المستوطنين ممن يرتكبون الجرائم ضد الفلسطينيين يعمل على تشجيعهم  لارتكاب المزيد من الجرائم، بما أن العقوبات ستكون مخففة، فهم سيضربون عرض الحائط بأي قرار.

وتحدث عن كثير من الأحكام المخففة جدا التي صدرت من قبل المحاكم الاسرائيلية، ومنها عقوبة قاتل الشهيد علي قادوس بالقرب من قرية عراق بورين، بأبعاده من مستوطنة باراخا إلى الأراضي المحتلة عام 1948، لمدة ثلاثة أشهر، واعتبرها عقوبة وليس حكما، إضافة الى إعطاء حارق مسجد اللبن الشرقية خلال العام 2010عقوبة غرامة مالية تقدر بثلاثة شواقل فقط.