النجاح الإخباري - بحث وزير العدل علي أبو دياك، اليوم الاثنين، مع النائب العام أحمد براك، سبل ووسائل تطوير قطاع العدالة.
وأكد أبو دياك ضرورة التعاون بين وزارة العدل والنيابة العامة في كافة القضايا التي تخدم تحقيق العدالة، بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن.
وأضاف، أن النيابة العامة كإحدى مكونات منظومة قطاع العدل تقوم بمهامها في إنفاذ القانون والتصدي للجريمة، وحماية المجتمع، وتحقيق العدالة الجنائية ضمن محددات القانون الأساسي، الذي يكفل الحريات الأساسية للمواطن التي تعتبر في قمة اهتمامات الوزارة ورئيس الحكومة وفي ظل قيادة رئيس دولة فلسطين وتوجيهاته بحفظ الحقوق وضمان المساواة أمام القانون والقضاء، وتحقيق الأمن والأمان والاستقرار والسلم الأهلي، وتجسيد القانون والنظام.
بدوره، أشار براك إلى أهمية التنسيق والتكامل والتعاون المستمر بين كافة مؤسسات قطاع العدالة، وفي مقدمتها وزارة العدل والنيابة العامة للمساهمة في صياغة السياسات والاستراتيجيات المشتركة لتحقيق الأمن المجتمعي وتطبيق القانون على الجميع.
وأضاف، أن اعتماد وزير العدل لتشكيلة النيابة العامة وتوزيع أعضاء النيابة على أماكن عملهم المقدمة من النائب العام بناء على الخطة الاستراتيجية التطويرية للنيابة يؤكد تجسيد الشراكة والعلاقة المتينة بين الوزارة والنيابة العامة، مؤكدا ضرورة التنسيق بين النيابة والوزارة في كافة القضايا وفقا لقانون السلطة القضائية.
