النجاح - عقد مجلس إدارة المواصفات المقاييس، اليوم الاثنين، اجتماعا برئاسة وزيرة الاقتصاد الوطني ورئيسة مجلس الإدارة عبير عودة، وقرر اعتماد 10 مواصفات فلسطينية، خاصة بالمركبات وملحقاتها، والأنابيب البلاستيكية، والأحكام العامة للغذاء، ومستحضرات التجميل، والمواد الفعالة سطحياً والوحدات الإنشائية.

وتبنى مجلس الإدارة، 143 مواصفة عالمية، في مجال الطب المخبري والمعدات الطبية، والقطاع الإنشائي، والطاقة المتجددة، والمواد المعدنية ومنتجاتها، ونقل الكهرباء وتوزيعها والنسيج والجلود.

وصادق المجلس على قرار بتحديد الجهات المختصة بالرقابة على تطبيق التعليمات الفنية الإلزامية، حيث أوصى باعتبار وزارات الداخلية والمالية والعمل والاقتصاد الوطني، جهات مختصة بالرقابة والتفتيش على تطبيق التعليمات الفنية الالزامية (73-2017) الخاصة بالمعدات والأنظمة الوقائية المعدة للاستخدام في أجواء قابلة للانفجار كل ضمن اختصاصه.

كما صادق المجلس على اعتبار كل من وزارة الصحة ووزارة الاقتصاد الوطني، جهات مختصة بالرقابة والتفتيش على تطبيق التعليمات الفنية الإلزامية (74-2017) الخاصة بمواد التجميل، كل ضمن اختصاصه، واعتبار وزارتي الصحة والاقتصاد الوطني، جهات مختصة بالرقابة والتفتيش على تطبيق التعليمات الفنية الإلزامية (75-2017) الخاصة بالأجهزة الطبية النشطة القابلة للزرع كل ضمن اختصاصه.

واستعرض المجلس خلال الجلسة، تقرير إنجازات الربع الثالث لسنة 2017، حسب خطة عمل المؤسسة التنفيذية. وفي هذا الإطار تم اعتماد 200 مواصفة فلسطينية في مجالات الأغذية والكيماويات والخدمات والكهرباء ونظم المعلومات والميكانيك والإنشاءات والقطاع الصحي، في حين تم تبني 200 مواصفة متوائمة دولياً في مجالات الأغذية والكيماويات والخدمات والكهرباء ونظم المعلومات والميكانيك والإنشاءات والقطاع الصحي، وإصدار 15 من التعليمات الفنية الإلزامية.

وتمكنت المؤسسة خلال 2017، من مراجعة وتطوير النظام الوطني للقياس، وتوفير المتطلبات اللازمة لتطبيقه، واعتماد مختبرات المعايرة محليا في مجال الأوزان والحرارة والحجوم، وتقديم 300 خدمة معايرة.

وقامت المؤسسة بمنح وتجديد 100 شهادة عام 2017، وتنفيذ 322 فحص فني متعلق بشهادات الجودة والإشراف.

وصادق مجلس الإدارة على تنظيم وعقد مؤتمر وطني تحت عنوان "دور المواصفات في دعم التنمية المستدامة" في الربع الأول من العام 2018.

وفي هذا السياق، دعت مؤسسة المواصفات والمقاييس جميع الجهات ذات العلاقة، الى زيارة المؤسسة للاطلاع على تفاصيل هذه القرارات أو زيارة الموقع الالكتروني للمؤسسة.