النجاح الإخباري - أكد عميد كلية الحقوق في جامعة النجاح د. مؤيد حطاب، على أن توقيف أو ايقاف الموظفين عن العمل، واعادتهم إلى عملهم، يُعد من مهام الحكومة الفلسطينية بالدرجة الأولى، في صاحبة الحق المطلق في ذلك، مشيرًا إلى أن قرار الحكومة الفلسطينية بعودة الموظفين القانونيين إلى أماكن عملهم، "عما كانوا عليه" فبل عام 2007 يعتبر من اختصاصها، وعلى كافة الجهات التنفيذ، وتسهيل المهام لهم، وفق المهام المكلفة لكل موظف.
وكشف في تصريح خاص لـ"النجاح" أنه ليس من صلاحية "نقابة غزة" منع الموظفين من الدخول الى اماكن عملهم في الوزارات والمؤسسات الحكومية، وأشار إلى أن مهام "النقابة" تنحصر في المفاوضات أو التوجه للمحكمة العليا "محكمة ادارية" فقط، موضحًا أن ما حصل في غزة، لا ينطبق عليه سوى مصطلح، "أسلوب بلطجة".
ومنعت نقابة غزة الموظفين من التوجه إلى أماكن عملهم، وطالبت في تصريح رسمي وزع على وسائل الإعلام باسم مسؤولها "يعقوب الغندور"، بأن يمنع مندوبي النقابة في الوزارات بغزة، الموظفين من الدخول إلى الوزارات والمؤسسات الحكومية لممارسة عملهم، طبقًا لقرار حكومة الوفاق الفلسطينية التي شُكلت باجماع وطني وبتوافق من كافة فصائل العمل الوطني والاسلامي.
وأوضح أن منع "نقابة موظفي غزة" للموظفين من دخول الوزارات والمؤسسات الحكومية "جناية يعاقب عليها القانون"، ولفت إلى أن موظفو الحكومة قبل 2007 يعتبروا قانونيين، وأن عودتهم مرهونة بقرار الحكومة وموظفوا ما بعد 2007 يحتاجون لقرار سياسي واجراء قانوني.
ونوه إلى أن تصريحات حماس تناقض نفسها حيث تطالب الحكومة بحل القضايا العالقة، والإشكاليات المتراكمة بسبب الإنقسام، وتمنعها من التمكين والاستعانة بموظفيها، وتساءل، "كيف تحل الحكومة الاشكاليات المتراكمة دون الاعتماد على موظفيها وكادرها المؤهل"؟.
وشدَّد على أن دمج الموظفين يحتاج لقرارين سياسي وقانوني، وفق ما تم الإتفاق عليه في القاهرة، في الرابع من أيار/مايو عام 2011، وجرى التأكيد عليه في الاتفاق الموقع في الثاني عشر من تشرين الأول/أكتوبر من العام الجاري.
وبيَّن أن تسليم الوزارت للوزراء يُعني منح الوزير حقه في التعيين والتدوير وتنفيذ القرارات، منوهًا إلى أن تمكين الحكومة وتنفيذ قراراتها يحتاج إلى قدرة أمنية تستطيع القيام بواجباتها تجاه من يخالف، وتحمي قرارات الحكومة.
