النجاح الإخباري - ناقش وكيل وزارة العمل سامر سلامة، مع مايكل غوموس من مؤسسة "هنريش بوكلر" الألمانية، آليات تنفيذ خطة المشروع المشترك المتعلق بأوضاع العمال الفلسطينيين داخل أراضي عام 48، لا سيما لجهة الحقوق المالية المستحقة منذ العام 1970، والسلامة والصحة المهنية، والمستجدات المتعلقة بمؤسسة الضمان الاجتماعي الفلسطينية التي أنشأت مؤخرا.
جرى ذلك بحضور الممثل الألماني برام الله بيتر بيرورث، وممثل عن السفارة الألمانية بتل أبيب، وممثلين من مركز "ماكرو"، وعدد من كبار مسؤولي الوزارة وذوي الاختصاص، وممثلي مؤسسة الضمان الاجتماعي الفلسطينية.
وقال سلامة إن ملف العمال الفلسطينيين داخل "الخط الأخضر" بكافة مكوناته يلقى اهتماما كبيرا لدى وزير العمل مأمون أبو شهلا، ورئيس الوزراء رامي الحمد الله، وكافة المستويات السياسية، حيث أننا كوزارة نتعامل معه كأولوية وبجدية مطلقة كملف إنساني يتعلق بالكرامة، معربا عن التزام الجانب الفلسطيني بتنفيذ المشروع الذي يشمل أولا السلامة والصحة المهنية والحدود والتصاريح وحقوق العمال الفلسطينيين المستحقة منذ العام 1970، مستعرضا ما تم انجازه حتى الآن.
ودعا سلامة إلى مأسسة العمل في هذا المشروع وتشكيل لجنة توجيهية دائمة، وكذلك إلى ضرورة إيجاد آلية لربط العمال الفلسطينيين داخل الخط الأخضر بمؤسسة الضمان الاجتماعي الفلسطينية وكيفية الحصول على حقوقهم المالية المستقطعة دون تأخير وبسلاسة من الجانب الإسرائيلي، كما أكد على أهمية الخروج بنتائج ملموسة للعمل القائم في كافة الملفات واستعداد الوزارة والمستوى السياسي الذي يتحلى بالإرادة التامة لإنجاح المشروع والمطلع على دور الجانب الألماني السياسي الهام ومؤسسة "بوكلر"، خاصة وأنه يمس قضايا إنسانية.
واستعرض المدير التنفيذي لمؤسسة الضمان الاجتماعي الفلسطينية أسامة حرز الله، الخطوات العملية والتنفيذية لإنشائها والتي سيتم استكمال العمل فيها في غضون الشهور المقبلة، معربا عن تطلعه إلى وضع أفضل الطرق والآليات لتحويل أموال العمال المستحقة منذ العام 1970 للمؤسسة بمساعدة الجانب الألماني.
من جانبه، أعرب د. غوموس عن اهتمام ودعم مؤسسة "هنريش بوكلر" التامة لهذا المشروع وتقديم كل العون والمساعدة لإنجاحه وفق خطوات قادمة يجب اتخاذها، مبدياً استعداد مؤسسته لتعيين خبير مختص ومستقل للبحث عن جميع المعلومات المتعلقة بالأموال المستحقة للعمال الفلسطينيين وفحصها ووضع تحليل واضح.
