النجاح - في التاسع من تشرين الثاني، تلقى سكان تجمع "جبل البابا" ببلدة العيزرية جنوب شرق مدينة القدس أمرا بإخلاء مساكنهم، وتم منحهم ثمانية أيام كمهلة للانتقال إلى موقع آخر تحدده السلطات الإسرائيلية. سكان تجمع "جبل البابا" أجبروا على الإجلاء من أراضيهم من قبل إسرائيل في عام 1948 إلى موقعهم الحالي، الذي يقطنون فيه منذ عدة عقود بإذن من مالكي الأراضي الأصليين.

 

رفض سكان تجمع "جبل البابا" بشكل واضح صريح خطة إسرائيل "نقل" سكان التجمع إلى موقع آخر تختاره إسرائيل، وطعنوا في هذه الخطة في المحكمة العليا الإسرائيلية. مع ذلك، دعا مسؤولون إسرائيليون رفيعو المستوى، بمن فيهم رئيس الوزراء الاسرائيلي ووزير دفاعه، إلى إبعاد المجتمع بأسره، والذي يخشى الآن من عمليات هدم جماعية وشيكة.

 

بصفتي كرئيس وزراء لدولة فلسطين، اسمحوا لي أن أقول بوضوح: إننا نقف مع شعبنا في جبل البابا، وغيرهم في المجتمعات الفلسطينية الأخرى في الضفة الغربية من الذين تسعى إسرائيل إلى تهجيرهم من أجل بناء المستوطنات غير القانونية. إذا ما شرعت السلطات الإسرائيلية في عملية الهدم هذه، أو قامت بتشريد مجتمعات فلسطينية بأكملها في مناطق "ج" من الضفة الغربية، سنعتبر ذلك خطا أحمرا.

 

إن خطة إسرائيل الرامية إلى نقل ما لا يقل عن 46 تجمعا بدويا فلسطينيا تقع بين القدس وأريحا في مناطق "ج" في الضفة الغربية تخلق معاناة إنسانية لا مثيل لها كما أنها تنتج آثارا هامة لا رجعة فيها. إن الخطة الإسرائيلية الأكبر للتوسع الاستيطاني والمسماة "بخطة E1" تقوم على التهجير القسري للمجتمعات الفلسطينية الواقعة في هذه المنطقة ويعتبر ذلك كخطوة أولى فقط لتنفيذ هذه الخطة التي لا تقتصر فقط على فصل القدس الشرقية عن الضفة الغربية فحسب، بل ستكمل أيضا امتداد المستوطنات غير الشرعية من القدس الشرقية إلى البحر الميت، مما يؤدي إلى قطع الضفة الغربية إلى قسمين بالنسبة للفلسطينيين. ومن شأن هذا التطور أن يفسر نهاية حل الدولتين المدعوم دوليا من خلال منع إنشاء دولة فلسطينية قابلة للحياة. ولهذا السبب اعتبرت الإدارات الأمريكية السابقة وكذلك الاتحاد الأوروبي "خطة "E1 الإسرائيلية خطا أحمر وحذرت إسرائيل بشدة من تنفيذها.

 

في ضوء نوايا إسرائيل المعلنة المضي قدما في التهجير القسري لعدة تجمعات فلسطينية في الضفة الغربية، بما في ذلك جبل البابا، فإن الحكومة الفلسطينية تحث إسرائيل على:

-التراجع عن أوامر الهدم الصادرة ضد التجمعات الفلسطينية في مناطق "ج" في الضفة الغربية وعدم إعاقة تقديم المساعدات الممنوحة لهذه المناطق.  

-وقف أنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، على النحو المطلوب في العديد من قرارات الأمم المتحدة، بما في ذلك قرار 2334 وهو آخر قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

- وقف قمعها للمجتمعات الفلسطينية في "المنطقة ج"، التي اتسمت باستخدام القانون العسكري على نطاق واسع ضد المدنيين الفلسطينيين، عن طريق الاعتقالات، والقيود المفروضة على التنقل، ومصادرة السلع الخاصة، وسرقة الأراضي، فضلا عن توفير الحماية للمستوطنين الإسرائيليين المسلحين الذين يستخدمون العنف الشديد ضد الفلسطينيين في ظل الإفلات الفعلي من العقاب.

-أن تلتزم بحدود عام 1967 كأساس لحل الدولتين، من أجل التوصل إلى اتفاق سلمي عادل ودائم بين الدولتين.

وعلاوة على ذلك، تحث الحكومة الفلسطينية المجتمع الدولي على:

- فرض ضغوط حقيقية وهامة على إسرائيل للامتثال للقانون الدولي، خاصة بما يتعلق بمشروعها الاستيطاني وهدمها ونقلها للمجتمعات الفلسطينية قسرا.

- الاعتراف بدولة فلسطين، وبالتالي تعزيز فرص مفاوضات السلام، وتحقيق التطلعات المشروعة والحق غير القابل للتصرف في تقرير المصير والذي حرم منه الفلسطينيون لأكثر من نصف قرن.