النجاح الإخباري - أعلن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، وعضو وفدها لحوار المصالحة في القاهرة، عزام الأحمد أنه سيرفع قضية على من أعدم مواطنين في غزة، في اشارة منه إلى أن حركة حماس ارتكتب جرائم ابان الإنقسام الفلسطيني، في القطاع، ودعا حركة حماس إلى عدم تضييع فرصة المصالحة، واصفًا اياها بالذهبية، ووصف الإعدامات التي حصلت في غزة بأنها غير قانونية، وأن من نفذها مجرمين يجب محاسبتهم.
وبين أن المطلوب من حركة حماس تفريغ موظفيها من الوزارات وتسليمها للحكومة.
وأكد على أن مسألة تمكين الحكومة لم تتم حتى الآن بالشكل الكامل، مبينًا أنه لم يتفاجأ بسيل التصريحات التي صدرت من العديد من قيادات حماس، بعد العودة من اللقاءات الأخيرة في القاهرة.
وكشف في لقاء على تلفزيون فلسطين أن عدد من قادة حركة حماس كانوا يعيشوا حالة غضب منذ حل اللجنة الادارية، ونبه إلى أن لغة العقل سيطرت على نتائج اجتماع القاهرة، مبينًا أن الجاهلين لا يعجبهم هذا الامر.
وشدَّد على أن الانقسام لا يحل في "يوم وليلة"، مضيفًا، "بدأنا وضع جدول اتفاق انهاء الانقسام وفق جداول زمنية.
وتوجه إلى رئيس الوزراء وبصفته المسؤول عن وزارة الداخلية، د. رامي الحمد الله لترتيب قضية الشرطة والدفاع المدني والحراسات وغيرها في قطاع غزة، داعيًا لبدأ الحكومة بسط سلطتها في غزة وفق القانون.
ولفت إلى أن الأمريكان يريدون اخضاع الرئيس أبو مازن، موضحًا أن الحل الأمريكي ينفي إقامة دولة مستقلة، مؤكدًا على أن القيادة الفلسطينية لن تقبل بالتطبيع العربي الإسرائيلي إلا بعد إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
واعتبر أن مرحلة 1-12 لم تنته وأن ما حدث هو اجتماع وليس حوار، مضيفًا، "رفضنا ان يكون حوارًا"، مؤكدًا على أن فتح لن تنتقل إلى مربع جديد قبل ان ينتهي المربع الأول وهو تمكين الحكومة.
وتطرق إلى أزمة الكهرباء، موضحًا أنها ازدادت بسبب العدوان الاسرائيلي على غزة وكشف أن حل المشكلة يحتاج الى وقت.
وشدَّد على أن القيادة لن تسمح بنقل امراض الانقسام السرطانية إلى منظمة التحرير الفلسطينية.
واستعرض تصريحات القيادي في حماس أحمد بحر، مبينًا أنها تؤكد أن الحكومة لم تتمكن من مباشرة عملها بشكل كامل في القطاع.
وأكد على أن معبر رفح بيد مصر، وأنه لا قيمة لافتتاح الجانب الفلسطيني بدون المصري.
ونوه إلى أن موضوع السلاح لم يطرح خلال الاجتماعات، مضيفًا، "اتحدى كل من يقول عكس ذلك".
