النجاح - طالب مركز الأسرى للدراسات، اليوم السبت، الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية اليوم  المجتمع الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة الذي يصادف الخامس والعشرين من تشرين الثاني/ نوفمبر بالضغط على الاحتلال لوقف أشكال العنف ضد المرأة الفلسطينية بشكل عام، والأسيرات في السجون الإسرائيلية بشكل خاص.

وأشار رأفت حمدونة مدير المركز إلى إقدام الاحتلال على إعدام عدد كبير من الفلسطينيات بدم بارد تحت حجج أمنية واهية.

وقال "إن جميع الأسيرات اللواتي دخلن السجون استخدم بحقهن في أقبية التحقيق العديد من وسائل العنف والتعذيب النفسي والجسدي، وبعد نقلهن للسجون مورس بحقهن عشرات الانتهاكات التي لا تعد ولا تحصى بهدف التضييق عليهن "كسياسة التفتيش اليومية والاقتحامات الليلية، وعدم السماح بإدخال احتياجاتهن من الخارج مع الأهالي، بالإضافة إلى المعاملة السيئة من قبل إدارة السجون".

وأضاف "هناك إجراءات عقابية مشددة تتخذ بحق الأسيرات، كالغرامات والعقابات ومنع الزيارات، بالإضافة للتفتيشات المستمرة والأحكام الردعية، والتحقيقات بوسائل وأساليب وحشية، وفي بعض الأحيان عزل الأسيرات بالقرب من الجنائيات اليهوديات اللواتي لا يكففن عن أعمال الاستفزاز المستمر كتوجيه الشتائم والاعتداءات، بالإضافة للاكتظاظ لقلة مواد التنظيف، ومنع الأسيرات من تقديم امتحان الثانوية العامة (التوجيهي) والجامعة وعدم إدخال الكتب، وحرمان الأهل من إدخال الملابس والاحتياجات".

وطالب حمدونة الأمم المتحدة التي رفعت شعار "لن نخلف أحدا ورائنا، لينته العنف ضد النساء والفتيات" للعام 2017، أن ترفق قضية المعتقلات الفلسطينيات ضمن الحملة، لوقف انتهاكات دولة الاحتلال بحقهن حتى تحقيق حريتهن.