النجاح - عبرت الرئاسة الفلسطينية عن استغرابها الشديد من الاجراء الاميركي الاخير بخصوص مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في العاصمة الاميركية واشنطن، خاصة وان لقاءات الرئيس محمود عباس، مع الرئيس الاميركي دونالد ترامب، تميزت بتفاهم كامل حول خطوات تمهد لخلق اجواء تسمح باستئناف عملية السلام.

وقال نبيل ابو ردينة الناطق الرسمي باسم الرئاسة، "إن الجانب الفلسطيني لم يتلقى أية أفكار رغم مضي أشهر طويلة، ولقاءات متعددة مع الجانب الاميركي، مما يفقد الادارة الاميركية اهليتها للقيام بدور الوسيط، وانسحابها من مهامها كراعية للعملية السياسية، وذلك من أجل تحقيق السلام الذي وعد الرئيس ترامب بالعمل من أجل  الوصول إليه".

واكد ابو ردينة، بان هذا الاجراء الذي يهدف إلى إغلاق مكتب (م.ت.ف) يمثل خطوة غير مسبوقة في تاريخ العلاقات الامريكية- الفلسطينية، الامر الذي يترتب عليه عواقب خطيرة على عملية السلام، وعلى العلاقات الامريكية- العربية، ويمثل ضربة لجهود صنع السلام، ويمثل كذلك مكافأة لإسرائيل التي تعمل على عرقلة الجهود الاميركية من خلال امعانها في سياسة الاستيطان، ورفضها قبول مبدأ حل الدولتين.

وأفادت قناة "الجزيرة" القطرية في خبر عاجل لها واستنادا الى مصادر خاصة، مساء اليوم السبت، ان واشنطن أبلغت منظمة التحرير الفلسطينية رسميا بقرارها القاضي بعدم تجديد واعتماد اوراق عمل مكتب بعثة منظمة التحرير في واشنطن.

ونقلت "الجزيرة" عن د. صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والموجود حاليا في واشنطن قوله، ان منظمة التحرير أبلغت واشنطن رفض منظمة التحرير لهذا القرار.

واكد عريقات على ان السلطة الوطنية الفلسطينية سوف تعلق اتصالاتها مع واشنطن في حال عدم تجديد ترخيص واعتماد عمل مكتب بعثة منظمة التحرير في العاصمة الاميركية.

وأوضح وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، السبت، أن القيادة الفلسطينية لن تقبل أي ابتزاز أو ضغوط، سواء فيما يتعلق بمكتب بعثة منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن أو بالمفاوضات, وكشف في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، السبت، أن نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون، لم يوقع حتى الآن على المذكرة الدورية، التي تصدر كل 6 أشهر، ويسمح بموجبها بإبقاء مكتب البعثة الفلسطينية في واشنطن مفتوحا، رغم انتهاء مدة المذكرة السابقة قبل يومين.

وقال: "إن هذا الإجراء دوري، ويقوم به وزير الخارجية الأمريكي في ضوء اقتناعه بأن منظمة التحرير الفلسطينية لم تقم بأية فعالية من شأنها أن تؤثر على مجريات الوضع القائم", وأضاف أن عدم التوقيع على المذكرة قد يكون جزءا من إجراءات أمريكية تهدف إلى الضغط على القيادة أو إحداث إرباك فيما يتصل بالعديد من الملفات السياسية.

وأشار إلى أن الكرة الآن في الملعب الأمريكي لإيضاح الموقف، مشيرا إلى أن الاتصالات مستمرة وأن القيادة بانتظار ما تفضي إليه الاجتماعات التي ستعقد مطلع الأسبوع الجاري بين الخارجية الأمريكية والبيت الأبيض، لتحديد كيفية التعاطي مع هذه المسألة.

واستغرب مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الخارجية “نبيل شعث” شعث من الإجراء الأمريكي ضد مكتب منظمة التحرير، خلال اتصال هاتفي مع TRT العربية، معتبرا هذا القرار “ابتزاز” للسلطة الفلسطينية من أجل التراجع عن ذهابها إلى محكمة الجنايات الدولية لمحاكمة إسرائيل.

وأضاف: “لم نسمع عن دولة تعاقب دولة أخرى بسبب ذهابها إلى المحاكم الدولية”.

وأكد شعث على أن إغلاق مكتب المنظمة في واشنطن يعني إنهاء دور الولايات المتحدة في أي عملية للسلام.

وفي تعليقه على كيفية رد السلطة على مثل هذا القرار قال شعث “إن هناك مباحثات تجري الآن بين السفير الفلسطيني في واشنطن ووزارة الخارجية الأمريكية من أجل الضغط عليها للتراجع عن قرار الإغلاق، وستبدو الأمور أكثر وضوحا في الأيام القادمة”.

بدوره عقب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير د. أحمد مجدلاني بأن الإدارة الأمريكية تعتبر الراعي الوحيد لعملية السلام، وهي حتى اللحظة لم تقدم أية رؤية أو خطة للعملية السياسية، وتمتنع عن تأكيد التزامها بالموقف التقليدي للإدارات الأمريكية السابقة باعتبار حل الدولتين هو أساس العملية السياسية، وكذلك الاستيطان غير شرعي وغير قانوني ومعيق لعملية السلام، والموقف الجديد  بممارسة الضغط على الجانب الفلسطيني الذي يلتزم بكافة قرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة يشكل انحيازاً مفضوحاً لإسرائيل، في الوقت الذي تتهرب فيه حكومة الاحتلال، بل وتنتهك كافة الاتفاقيات والقوانين الدولية.

وأوضح د. مجدلاني، أن قرار الإدارة الأمريكية بمثابة تشجيع لحكومة الاحتلال الإسرائيلي للاستمرار بسياسة الاستيطان التي تدمر حل الدولتين، وأسس العملية السياسية، وهو ما يضع علامة استفهام كبيرة على الدور الأمريكي اللاحق كراعٍ للعملية السياسية.

وأمس الجمعة، أبلغت الإدارة الأمريكية منظمة التحرير الفلسطينية بأنها “ستغلق مكتبها بواشنطن حال لم تشارك بمفاوضات مباشرة وهادفة من أجل التوصل إلى اتفاقية سلام مع إسرائيل”.

وكانت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب أقرت، الأربعاء، قطع المساعدات المالية عن السلطة حال استمرت في دفع مخصصات الأسرى.

يُذكر أن تمرير هذا القانون يتطلب مصادقة مجلس النواب وتبنيه من قبل الحكومة الأمريكية.