النجاح - قال مسؤول أمريكي، اليوم الأحد: "إن إدارة الرئيس دونالد ترامب عارضت تصويت الحكومة الاسرائيلية المقرر على مشروع قانون إسرائيلي ينص على ضم المستوطنات لمدينة القدس المحتلة.

وكان مقرراً أن تصوّت لجنة وزارية، اليوم، على ما يسمى مشروع "قانون القدس الكبرى" بهدف تسريع إحالته إلى الكنيست لإقراره، ولكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرر ارجاء التصويت.

وقال المسؤول الذي اشترط عدم الكشف عن اسمه: "أعتقد أنه من المنصف القول أن الولايات المتحدة لا تحبذ الأفعال التي تعتقد أنها ستصرف انتباه الأطراف المعنية عن التركيز على تحقيق تقدم في مفاوضات السلام، وقد اعتبرت الإدارة أن مشروع قانون توسيع القدس واحد من هذه الافعال".

ويوسّع مشروع القانون صلاحيات بلدية القدس المحتلة لتشمل كتلاً استيطانية تقع جنوب القدس وشرقها، في الضفة الغربية المحتلة منذ خمسين عاماً، وبموجب القانون، سيتم ضم مستوطنات معاليه ادوميم الكبيرة شرق القدس المحتلة و مستوطنة بيتار عيليت لليهود المتشددين جنوب غرب القدس، وكتلة غوش عتصيون إلى الجنوب، بالإضافة إلى مستوطنتي عفرات وجفعات زئيف، إلى حدود المدينة الموسعة.

وكان وزير المواصلات والاستخبارات الاسرائيلي "اسرائيل كاتز" الذي دعم مشروع القانون، أكد أنه سيضيف 150 ألف شخص إلى سكان القدس ما يعزز الغالبية اليهودية فيها. ونددت القيادة الفلسطينية بالمشروع، معتبرةً أنه يشكل ضماً وخطوة إضافية باتجاه "نهاية حل الدولتين"، فجهود السلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين متوقفة بالكامل منذ فشل المبادرة الأمريكية بهذا الشأن في نيسان/أبريل 2014، وبينما تسعى إدارة ترامب لإحياء مفاوضات السلام المتعثرة، فتعرضت واشنطن لانتقادات لصمتها حيال الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة مقارنة ًبإدارة باراك اوباما التي كانت تنتقد الاستيطان.