النجاح - قدم رئيس وفد المجلس الوطني الفلسطيني عزام الأحمد، المشارك في مختلف لجان وأعمال الدورة 137 للاتحاد البرلماني الدولي، تقريراً وافياً حول أوضاع الأسرى النواب القابعين في سجون الاحتلال والأسرى بشكل عام. 

ويشارك وفد المجلس الوطني في مختلف لجان وأعمال دورة الاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة في مدينة سانت بطرسبورغ الروسية.

وشرح الأحمد خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين في الاتحاد سياسة الاحتلال المتبعة اتجاه اعتقال النواب المنتخبين، الذين وصل عددهم في مرحلة من المراحل إلى أكثر من 45 عضواً، مشيراً إلى أن عددهم الآن يبلغ 13 عضواً فقط ثلاثة هم محكومون، أما الآخرون يخضعون للاعتقال الإداري، والذي ناقشته لجنة حقوق الإنسان للبرلمانين في الاتحاد ورفضته سابقاً.

ولفت الأحمد إلى القرار الإداري الأخير الذي صدر بحق النائب خالدة جرار بعد إعادة اعتقالها للمرة الثانية وبعد أن عجزت سلطات الاحتلال عن توجيه أي تهمة لها، وأكد أن نضال النواب كباقي أبناء شعبهم في سبيل إنهاء الاحتلال هو حق مشروع ومكفول بموجب القوانين الدولية.

وأوضح الأحمد أن الاحتلال رفض حتى اللحظة الرد على طلب واستفسارات الاتحاد البرلماني الدولي واللجنة المعنية بحقوق الإنسان للبرلمانيين بشأن ظروف اعتقال النواب الأسرى وخاصة حالة خالدة جرار، مشيراً إلى رفض الاحتلال تنفيذ كافة قرارات الاتحاد بشأن الأسرى النواب التي طالبت الاحتلال بالكف عن اعتقالهم وضرورة إطلاق سراحهم فوراً.

من جانبه شارك عضو الوفد الفلسطيني عمر حمايل في اجتماع منتدى البرلمانيين الشباب التابع للاتحاد البرلماني الدولي، والذي بحث العديد من القضايا أهمها مناقشة آخر التطورات على صعيد مشاركة البرلمانيين الشباب التحديات التي تواجه بلدانهم.

وقال حمايل إن فلسطين تتشارك مع الكثير من البلدان في التحديات، ولكن الشعب الفلسطيني يواجه تحدياً مختلفاً ومستمراً منذ أكثر من خمسين سنة، وهو الاحتلال للأرض الفلسطينية والمسيطير على كافة مقدراتها ويحرم شبابها خاصة من الاستفادة من مواردها وامكانياتها، وذلك بشكل قتل الأمل لدى الشباب الفلسطيني الذي يشكل ما نسبته ثلاثين بالمائة من مجموع السكان.

وأوضح حمايل أن الانتهاكات تقوم بها "الكنيست" من خلال قوانينه العنصرية ليس ضد البرلمانيين الفلسطينيين فحسب بل بحق كل أبناء الشعب الفلسطيني، وذلك رداً على مندوبة الكنيست التي شاركت في الاجتماع، مؤكداً أن حقيقة وجود الاحتلال في أراضي دولة فلسطين المحتلة وانتهاكاته لحقوق الشعب الفلسطيني لا أحد يمكنه انكارها.