النجاح الإخباري - أحال مجلس الوزراء مشروع قانون المطبوعات والنشر إلى الوزراء، لدراسته وإبداء الملاحظات بشأنه، تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء واتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسات مقبلة، وفقا لما جاء في البيان الصادر عن جلسة مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء.

وأوضح  نائل القريوتي المستشار القانوني في مجلس الوزراء، أنه سيتم دراسة المشروع والتأكد من انسجامه مع القانون الأساسي الفلسطيني والقوانين الأخرى ذات العلاقة، وبعدها سيتم السير في عملية إقراره وفق الأصول.

وأشار إلى إن المشروع يحظى بأهمية وأولوية لدى الحكومة، وسيتم دراسته وإنجازه وتنسيبه إلى الرئيس بعد عرضه بالقراءات القانونية الثلاث على مجلس الوزراء، بعد تلقي الملاحظات بشأنه من كافة الوزارات والمؤسسات والجهات ذات العلاقة.

وقال وكيل وزارة الاعلام محمود خليفة: "إن عرض  مشروع القانون في جلسة مجلس الوزراء اليوم يؤكد حرص الحكومة على تطوير المنظومة القانونية لقطاع الإعلام، والحرص على ضمان مستوى عال من  الحريات  الإعلامية".

وأضاف خليفة إن رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمدالله يولي قطاع الإعلام أهمية كبيرة، وأعطى توجيهاته، في مناسبة أخرى، لتوفير البيئة القانونية والمهنية الملائمة والمناسبة لعمل الإعلاميين ووسائل الإعلام، وإحالة مشروع القانون من قبل مجلس الوزراء لإبداء الرأي والملاحظات من قبل أعضاء مجلس الوزراء تعني أن المشروع دخل في الإجراءات الرسمية والقانونية، وبعد أخذ الملاحظات ودراستها وإعادة صياغة مشروع القانون سيتم عرضه على مجلس الوزراء لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب. 

هذا وجرت صياغة القانون خلال سلسلة من ورشات العمل التي عقدتها مؤسسة "الانترنيوز" الدولية بالتعاون مع وزارة الإعلام، وعدد من المؤسسات والهئيات الإعلامية والحقوقية المحلية ضمن مجموعة عمل قانونية أقيمت لهذا الغرض.

وقالت ربى أبو رقطي مديرة مشروع تعزيز المناصرة للدفاع عن حرية الرأي والتعبير في فلسطين في مؤسسة "انترنيوز" الدولية والممول من القنصلية البريطانية العامة في القدس: "بأنه جرى خلال سلسلة من ورشات العمل على مدى الشهور الثمانية الماضية الخروج بمشروع قانون للمطبوعات والنشر، وذلك لإيجاد مشروع قانون متناغم مع القانون الأساسي لفلسطيني والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، وموائمة القانون مع التطورات التكنولوجية ووسائل الإعلام الحديثة".

من جانبها، قالت إيمان الصباح المستشار القانوني في وزارة الإعلام: "إن الوزارة ستعقد ورشة عمل خاصة للصحافيين في الفترة القريبة القادمة لمناقشة مشروع القانون وتقديم المقترحات والملاحظات عليه، قبل إقراره بشكله النهائي"، داعية الصحافيين إلى استغلال هذه الفرصة للتعبير عن رأيهم وحاجاتهم ومصالحهم وتضمينها في القانون.