النجاح الإخباري - شهدت السنوات الاخيرة ارتفاع واضح في عدد المذكرات القضائية الصادرة عن النيابة العامة والمحاكم الفلسطينية، وذلك نتيجة للثقافة القانونيه التي ظهرت في المجتمع الفلسطيني.
وقال المقدم لؤي ارزيقات الناطق الاعلامي باسم الشرطة في منشور له على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" ان هذه الزيادة جاءت نتيجة لبرامج توعوية قدمتها الشرطة في كيفية حل الخلافات وضرورة التوجه للشرطة والجهات القضائية لحل هذه الخلافات ووعي المواطن مما ساهم في ارتفاع عدد القضايا المسجلة وبالتالي عدد المذكرات القضائية الواردة للشرطة.
ويدلل ارزيقات على ذلك من خلال الاحصائيات والارقام المسجله لدى الشرطة، مؤكدا بان الشرطة القضائية تلقت في عام 2016 ما يزيد عن 123045مذكرة قضائية بمختلف تصنيفاتها "احضار وحضور ومحكومية واوامر حبس " وتمكنت من تنفيذ 100371مذكرة بنسبة انجاز عالية تتجاوز 82% فيما تلقت في النصف الاول من عام 2017 ما يقرب من 70231 وانجزت منها ما يزيد عن 45996.
والمذكرات القضائية هي مذكرات صادرة عن الجهات القضائية " النيابة العامة والمحاكم بانواعها " وهي اما ان تكون مذكرات جلب واحضار ومذكرات حضور للشهود في القضايا المرفوعة والمنظورة امام النيابة او القضاء وكذلك اوامر حبس تصدر بحق اشخاص وتشكل حقوق مالية وحقوق شخصية وحقوق ملكية للمشتكين والذين يتوجهون للقضاء للحصول على حقوقهم .
وحول من يقوم بتنفيذها قال ارزيقات ان ادارة الشرطة القضائيه تتولى مسؤولية تنفيذ المذكرات القضائية الواردة للشرطة وهي ادارة مهمة من ادارات الشرطة المختلفه ولها افرع في كافة المحافظات.
وبيّن بان ادارة الشرطة القضائية حققت نجاحات كبيرة بعد توليها مهمة تنفيذ هذه القرارات وخاصة بعد ترتيب عمل الشرطة وتنظيم التخصصات وتقسيمه على اداراتها المختلفة وخاصة في السنوات الاخيرة ويتواصل مديرها بشكل مباشر مع اللواء حازم عطا الله مدير عام الشرطة ويتلقى تعليماته منه مباشرة الامر الذي يساهم في الاستمرار بتنفيذها بشكل سريع ودائم.
وعن المعيقات التي تواجهها الشرطة في تنفيذ هذه المذكرات اوضح ارزيقات بانه رغم وجود عدد من المعيقات التي تواجه الشرطة الا ان الانجاز عال، مضيفا ان ابرز مايعرقل تنفيذ المذكرات هو النقص الحاد في الكادر البشري والامكانيات حيث ان الشرطة بحاجة لـ3500عنصر جديد حتى تسد جزء من النقص التي تعاني منه ، اضافة للتقسيمات الادارية للمناطق الفلسطينية من ( ا- ب - س) اذ يُمنع على الاجهزة الامنية التواجد في المناطق التي تسيطر عليها سلطات الاحتلال الاسرائيلية المصنفه " س " الامر الذي يساهم في عدم تنفيذها، مؤكدا ان عددا من الاشخاص الصادر بحقهم مذكرات قضائية يهربون لهذه المناطق ،ويمنع الاحتلال الشرطة من ملاحقة الخارجين عن القانون في هذه المناطق ، وهروب بعضهم للداخل الفلسطيني.
