النجاح - أصدر الرئيس محمود عباس قراراً بقانون رقم (11) لسنة 2017م، بشأن تنظيم ممارسة حق الإضراب في الوظيفة العمومية، ونص على حظر ممارسة الإضراب على موظفي القطاع الصحي، ما عدا الإداريين منهم، وموظفي الرئاسة وموظفي مجلس الوزراء، وموظفي السلك الدبلوماسي وموظفي الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، والقضاة وأعضاء النيابة العامة.

ونص القرار بقانون، والذي نُشر في العدد 133 من الجريدة الرسمية (الوقائع) بشأن تنظيم ممارسة حق الإضراب في الوظيفة العمومية في مادته الأولى على أن حق الإضراب مكفول لموظفي الخدمة المدنية، فيما نصت المادة الثانية منه على" تطبق أحكام المادة 67 من قانون العمل رقم (7) لسنة 2000 المتعلقة بالإضراب في المرافق العامة على إضراب الموظفين في الوظيفة العمومية.

وحظرت المادة الثالثة من القرار بقانون على كافة منتسبي قوى الأمن الفلسطينية ممارسة الإضارب، وكل من يخالف ذلك يعد متمرداً وتوقع عليه العقوبات المنصوص عليها قانوناً.

ونص البند الأول من المادة السادسة على أنه يجوز لمجلس الوزراء أو لأية جهة متضررة من الإضراب اللجوء إلى محكمة العدل العليا لوقف الإضراب في حال كان مخالفاً لأحكام هذا القرار بقانون، أو يلحق ضررا جسيماً بالمصلحة العامة، فيما نص البند الثاني على" تبت محكمة العدل العليا في الطلب بدعوة الفريقين خلال 48 ساعة من تقديم الطلب، وتصدر قرارها في موعد أقصاه 3 أيام من تاريخ تقديم الطلب.

وقال نقيب الأطباء د. نظام نجيب في تصريح لـ شاشة إن النقابة ستدرس هذا القرار وستأخذ استشارات قانونية لمعرفة فيما اذا كان هذا لاقرار بقانون متماشيا مع القانون الأساسي الفلسطيني أم لا.

وأضاف: بالنسبة للرئيس لا خلاف معه ولا عليه، لكننا سندرس هذا القرار من النواحي القانونية، لنسير بخطوات مدروسة، مشيرا إلى أن نقابة الأطباء ستتواصل مع النقابات الصحية الأخرى للتشاور بهذا الخصوص.

وأوضح أنه مثلما أن الرئيس محمود عباس ملتزم بالقانون ويسير وفقه، فإننا سنلتزم بالقانون وسنسير وفقه، وقال إنه لم يحدث أي حوار ما بين النقابة وأي جهة حكومية قبل إصدار هذا القرار بقانون.