النجاح - لاقى قرار منظمة "يونسكو" الأممية، الاعتراف بالقدس كمدينة محتلة، ودعوتها لنفي السيادة الإسرائيلية عليها، ترحيبًا فلسطينيًّا على الصعيدين الرسمي والفصائلي، باعتباره "ضربة قاسية للرواية الإسرائيلية".

وصوّت (22) عضوًا في المنظمة الأممية اليوم لصالح نفي السيادة الإسرائيلية على القدس، واعتبارها مدينة محتلة، مقابل معارضة (10) دول، فيما امتنعت (22) دولة عن التصويت، وتغيّب مندوبو ثلاثة دول أخرى عن جلسة التصويت.

ورحَّب وزير الخارجية الفلسطيني "رياض المالكي"، بنتائج تصويت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "يونسكو" على قرار اعتبار القدس مدينة محتلة، الأمر الذي اعتبره دليلًا على "وقوف العالم إلى جانب الحق في وجه الظلم والاحتلال وسياساته غير الشرعية".

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية التابعة للسلطة الفلسطينية عن المالكي، قوله "هذه القرارات تشير إلى الجوانب التاريخية والتراثية والحضارية بمدينة القدس، وتؤكد ضرورة إرسال مندوب لليونسكو للتواجد فيها بشكل دائم (...)، ومراقبة ما تقوم به إسرائيل من انتهاكات وإجراءات تهويدية وتدميرية تسعى من خلالها إلى طمس معالمها التاريخية والحضارية والدينية أو تغيير طابعها".

بدورها، أشادت "حماس" بقرار "يونسكو"، مؤكِّدة أنَّه يعد "دحضًا للرواية الإسرائيلية المزيفة التي تزعم بأحقية إسرائيل في مدينة القدس".

وشدّدت الحركة على لسان الناطق باسمها عبد اللطيف القانوع، أنَّ "هذا القرار يعدُّ تأكيداً على عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية ومدينة القدس،  داعياً الدول العربية والإسلامية إلى تبني قرار "يونسكو" والعمل على تنفيذه على أرض الواقع، شاكرًا الدول كافة، التي تبنت القرار وصوتت لصالح الحق الفلسطيني في القدس.

أما حركة "فتح"، فثمَّنت القرار على لسان الناطق باسمها في أوروبا "جمال نزال"، مشيدًا بـ "دعم العمق العربي للمد الفلسطيني العالمي".

وقال نزال في بيان صحفي: "إنَّ تأكيد "يونسكو" حقوق الفلسطينيين السياسية والثقافية والدينية في القدس، هو رد بليغ على المطامع والادعاءات الإسرائيلية الباطلة بكل مسوغاتها المصطنعة في المجال الثقافي والسياسي".

من جانبه، رأى عضو المكتب السياسي لـ "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" طلال أبو ظريفة، أنَّ القرار "خطوة في الاتجاه الصحيح، ويشكل إنجازًا جديدًا في إطار الإنجازات الفلسطينية في المحافل الدولية".

وقال أبو ظريفة: "هذا القرار يكذِّب الرواية الإسرائيلية التي تعتبر أنَّ إسرائيل لها أحقية في مدينة القدس، ويؤكد أنَّ القدس جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة".

ويؤكِّد مشروع القرار على أنَّ "إسرائيل تحتل القدس وليس لها في البلدة القديمة أي حق"، ويشمل أيضًا الإعتراف بإسلامية مقابر مدينة الخليل و"قبر راحيل" في بيت لحم (جنوب القدس).

ويشير القرار إلى الجوانب التاريخية والتراثية والحضارية، التي تربط القدس المحتلة بمسلميها ومسيحييها، ويؤكد على ضرورة إرسال مندوب من "يونسكو" للتواجد بشكل دائم في المدينة لمراقبة الانتهاكات الإسرائيلية.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد أعلنت في (تشرين أول/ أكتوبر الماضي)، تعليق تعاونها مع منظمة "يونسكو"، احتجاجًا على تصويت "لجنة التراث العالمي" في المنظمة لصالح مشروع قرار يعتبر المسجد الأقصى من المقدسات الخاصة بالمسلمين، ويؤكد القرار على عدم شرعية أيِّ تغيير أحدثته السلطات الإسرائيلية في بلدة القدس القديمة ومحيطِها.

وجاء القرار بعد أسبوع من قرار مماثل صدر عن المجلس التنفيذي لـ "يونسكو" في (تشرين أول/ أكتوبر 2016)، والذي أكَّد على أن المسجد الأقصى مكان عبادة خاص بالمسلمين ولا علاقة دينية لليهود به.