النجاح -

أكَّد الجهاز المركزي للإحصاء أنَّ البطالة في فلسطين شهدت ارتفاعًا خلال العشر سنوات الأخيرة من (21.7%) في العام (2007) إلى (26.9%) في عام (2016)، مشيرًا إلى أنَّ حوالي (361) ألف عاطل عن العمل في فلسطين خلال عام (2016).

جاء ذلك في تقرير أصدره الإحصاء وصل للـ " النجاح الإخباري" نسخة عنه، الأحد، استعرض فيه الواقع العمالي في فلسطين عشية اليوم العالمي للعمال، الذي يوافق يوم غد، الأول من مايو.

وأظهر التقرير أنَّ معدل البطالة في الضفة الغربية المحتلة بلغ من (17.9%) عام (2007) إلى (18.2%) في (2016)، وأنَّ معدل البطالة ارتفع في قطاع غزة من (29.7%) عام (2007) إلى (41.7%) عام (2016).

وذكر أنَّه عند النظر لمعدلات البطالة على مستوى الجنس يبدو واضحًا أنَّ الارتفاع بمعدلات البطالة للنساء أكثر منه للرجال مع زيادة الفجوة في الأعوام الأخيرة، وانخفض المعدل للذكور من (22.3%) عام (2007) إلى (22.2%) عام (2016)، بينما ارتفع معدل البطالة للإناث من (19.1%) عام (2007) إلى (44.7%) عام (2016).

ويقدر عدد العاطلين عن العمل في عام (2016) بحوالي (361) ألف شخص، بواقع (154) ألفاً في الضفة الغربية المحتلة و(207) ألفاً في قطاع غزة، وفق الإحصاء.

وفي السياق، أظهرت النتائج بأنَّ نسبة القوى العاملة المشاركة في فلسطين للأفراد (15) سنة فأكثر قد ارتفعت خلال العشر سنوات الاخيرة من (41.7%) في (2007) الى (45.8%) في (2016). 

القوى العاملة

وأشارت إلى أنَّ نسبة مشاركة الذكور في القوى العاملة ارتفعت لتصل إلى (71.6%) عام (2016) مقارنة مع (67.1%) عام (2007)، وارتفعت نسبة مشاركة الإناث إلى (19.3%) عام (2016) مقارنة مع (15.7%) في العام (2007).

ونوَّه الإحصاء إلى أنَّ عدد الفلسطينيين المستخدمين بأجر من فلسطين بلغ (680) ألف عامل، بواقع (344) ألف عامل يعملون في الضفة المحتلة، و(227) ألف عامل في قطاع غزة و(89) ألف عامل يعملون في "إسرائيل" و(20) ألف في المستوطنات. 

وبلغ عدد المستخدمين بأجر في القطاع الخاص (360) ألف عامل من فلسطين؛ بواقع (238) ألف عامل من الضفة المحتلة، و(122) ألف عامل من قطاع غزة.

وارتفعت نسبة المستخدمين بأجر في القطاع الخاص من (47.7%) في العام (2007) الى (53.0%) في العام (2016)، كما ارتفعت النسبة في "إسرائيل" والمستوطنات من (14.0%) الى (15.9%) خلال نفس الفترة، في حين انخفضت النسبة في القطاع الحكومي من (38.3%) في العام (2007 )إلى (31.1%) في العام (2016).

وفي الضفة المحتلة، فإن أكثر من(54%) ممن يعملون بأجر أي أكثر من النصف، يعملون في القطاع الخاص مقابل (23%) في القطاع العام، فيما  يعمل (24%) في  "إسرائيل" والمستوطنات، أما في غزة فقد كان القطاع الخاص الأكثر تشغيلا للعاملين بنسبة (54%) مقابل (46%) من المستخدمين بأجر يعملون في القطاع العام.

وقال الإحصاء: إنَّ نسبة المستخدمين بأجر في القطاع الخاص الذين يعملون في مهنة الفنيين والمتخصصين  بلغ حوالي (25%) من فلسطين (15%9 للذكور مقابل (70%) للإناث، في حين بلغت النسبة للمستخدمين العاملين في الحرف وما إليها من المهن حوالي (18%)،  (16%) للذكور مقابل (2%) للإناث.

إلى ذلك، انخفض معدل الأجر اليومي الحقيقي (سنة الأساس= 2010) للمستخدمين بأجر في القطاع الخاص في فلسطين من حوالي (81)شيقلًا في (2007) إلى حوالي  (70) شيقلًا في (2016).

وأوضح الإحصاء أنَّ الأجر الحقيقي انخفض بشكل كبير بغزة من حوالي (64 ) شيقلًا في (2007) ليصل إلى (46) شيقلًا في (2016)، كما انخفض بالضفة الغربية من (86) شيقلًا، ليصل حوالي (82) شيقلًا خلال نفس الفترة (لا يشمل العاملين في الكيان والمستوطنات).

وسجل قطاع الخدمات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية بالقطاع الخاص بمعدل (97) شيقلًا في الضفة، و(75) شيقلًا بغزة، يليه قطاع البناء والتشييد بواقع (92) شيقلًا بالضفة، و(45) شيقلًا في القطاع، بينما سجَّل قطاع الزراعة أدنى معدل أجر يومي بواقع (62) شيقلًا في الضفة الغربية و(25) شيقلًا في قطاع غزة.

قطاعات اخرى

وذكر أنَّ حوالي (35%) من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر (1,450 شيقلًا) في فلسطين.

ولفت إلى أن (18%) من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص بالضفة يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر أي (41,600) مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره (1,063) شيقلاً.

أما في قطاع غزة فقد بلغت النسبة (69%) أي (84,900) مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره (744) شيقلاً.

وفي سياق متصل، بلغ معدل ساعات العمل الأسبوعية للمستخدمين بأجر حوالي (42) ساعة عمل، (41) ساعة للمستخدمين بأجر في القطاع العام و(43) ساعة في القطاع الخاص.

كما أشار إلى أنَّ حوالي (22%) من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد أو مكافأة نهاية الخدمة، و(23%) يحصلون على إجازات سنوية مدفوعة الأجر، و(23%) يحصلون على إجازات مرضية مدفوعة الأجر، و(38%) من النساء العاملات بأجر يحصلن على إجازة أمومة مدفوعة الأجر.

ووفق الإحصاء، فإن حوالي (26%) من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقد عمل في فلسطين، (27%) في الضفة الغربية المحتلة، و(25%) في قطاع غزة، فينما بلغ (18%) من المستخدمين بأجر منتسبين إلى نقابات عمالية/ مهنية في فلسطين، (11%) في الضفة و(30%) في قطاع غزة.