النجاح - تسعى أمريكا لترحيل وسحب جنسية ناشطة فلسطينية قضت عشر سنوات  في السجون الإسرائيلية.

ومن المقرر صدور الحكم على "رسمية يوسف عودة" (69 عامًا) في (17 أغسطس آب )ومن ثم تجريدها من جنسيتها الأميركية وطردها من البلاد.

كانت رسميَّة عملت في السابق مديرة مشاركة بشبكة العمل العربية الأميركية في شيكاغو وشاركت الشهر الماضي في تنظيم مظاهرات تعارض سياسات الرئيس الأميركي "دونالد ترامب".

وقالت رسميَّة: "إنَّها لا تعرف حتى الآن إلى أين ستذهب"، وقال المحامي الموكل بالدفاع عنها لقاضي المحكمة إنَّ الأردن وافق على استقبالها.

وقالت وهي تغالب دموعها وتعانق عشرات من أنصارها خلال مغادرتها قاعة المحكمة "هذا ظالم للغاية وخطأ، أن يتمكنوا بسهولة من إبعادي عن هذا البلد بعد العيش (24) عامًا هنا.. هذا ظلم".

وتتمحور القضية حول السنوات العشر التي قضتها رسمية في سجن إسرائيلي بعد اعترافها بالمشاركة في تفجير نفذته الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عام (1969) في متجر بإسرائيل وأسفر عن مقتل شخصين وأيضًا محاولة لتفجير القنصلية البريطانية في القدس.

وقالت رسمية: "إنَّ اعترافها بشأن التفجير انتزع تحت التعذيب على يد الجيش الإسرائيلي، والذي شمل الاغتصاب والصعق بالكهرباء، وأطلق سراحها في إطار اتفاق لتبادل الأسرى بين إسرائيل والفلسطينيين.

وقال مدعون اتحاديون: "إنها انتهكت القانون الأميركي لعدم كشفها عن تاريخها الجنائي عندما هاجرت من الأردن في عام (1995)، وأيضًا عندما حصلت على الجنسية الأميركية في عام (2004)."

وأُدينت رسميَّة في نوفمبر تشرين الثاني عام (2014) بالحصول على الجنسية بشكل غير قانوني، ونقضت محكمة استئناف أميركية الحكم في فبراير شباط (2016).

وقالت محكمة الاستئناف: "إنَّ القاضي حرم رسميَّة من فرصة تقديم الدليل الذي يفيد بأنَّها لم تكشف عن سجنها في إسرائيل لمعاناتها من اضطراب ما بعد الصدمة".

وحتى في ظلِّ مفاوضات مطولة أسفرت عن اتفاق يوم الثلاثاء واجهت رسميَّة صعوبات في نطق الإعتراف بذنبها وقالت فقط في البداية "لقد وقعت على الاتفاق".

وقبل القاضي في النهاية منها عبارة "يقول الاتفاق أنا مذنبة ووقعت عليه" كإقرار منها بالذنب، وفقًا لما نشرته "سكاي نيوز عربية".